عمان، اﻷردن(CNN)-- تراجعت السلطات الأردنية عن وصف العصابة التي تم القبض عليها الأربعاء، وسميت "بالخلية الإرهابية" بعد عملية مطاردة في العاصمة عمان، معتبرة إياها "عصابة أشرار أظهرت تصرفاتها وكميات الأسلحة المضبوطة معها بأنها خلية إرهابية."

وأوضح مدير جهاز اﻷمن العام اﻷردني، الفريق الركن حسين المجالي، في مؤتمر صحفي الخميس بعمان، أن إطلاق وصف"خلية إرهابية" على العصابة، مرده إلى المؤشرات الأولية لسلوك العصابة وتسليحها.

وقال المجالي، إن "أي مراقب كان من الخارج، سواء أكان خبيرا أو غير خبير، لا يمكن أن يصنفها إلا خلية إرهابية."

وألقت السلطات الأردنية فجر الأربعاء على مجموعة مسلحة بحوزتها عدة أنواع من السلاح ومخدرات وأجهزة اتصالات لاسلكية.

كما أكد المجالي على أن التحقيقات التي أجريت للآن، لم تظهر لدى العصابة، المكونة من 9 أشخاص، بوجود "أي توجه لها للقيام بأي أعمال إرهابية، بما يهدد اﻷمن الأردني،" وقال :"هي عصابة أشرار، أو يمكن القول بإنها مجموعة إرهابية جرميه،" 

وأعاد التأكيد على أن العصابة "لم يكن لديها هدف استراتيجي أمني،" وأضاف: " لم يتبين أن هناك مايدل على أنها مجموعة إرهابية، لكن من يبيع ضميره يمكن أن يبيع سلاحه أو أي شيء آخر."

وبين المجالي أن جهاز اﻷمن لجأ إلى إصدار بيانات أولا بأول حول عملية الاقتحام التي وقعت في منطقة، تدعى الكمالية في صويلح، بالعاصمة عمان، وبالقرب من نقطة عسكرية، تمت بناء على معلومات استخباراتية.

وأشار المجالي إلى أن عملية الاقتحام تخللها تلقي قوات اﻷمن رماية كثيفة للعيارات النارية، قدرت حوالي 7000 إلى 7500 عيار ناري، منوها إلى أن العملية تمت في وقت قصير ولم يكن مخططا لها.

وأضاف بالقول، إن "قوات اﻷمن كان بمقدورها تدمير المبنى، لكن وجود عائلات فيه حال دون ذلك."

وشدد المجالي على أن أي خرق للقانون سيقابل بالحزم، وأن من يستخدم السلاح ضد الوطن والمواطنين سنستخدم معه السلاح، وقال:" سلاحنا الأول هو القانون، الذي فوضنا باستخدام القوة."

وتطرق المجالي إلى سياسة الأمن الناعم، التي أكد أنها استخدمت في التعامل مع الحراك السياسي الشعبي في البلاد، وقال:" إن 95 % من الحراك السياسي كان سلميا، واستحق أن يتم التعامل معه بسياسة الأمن الناعم."

وقال المجالي: "الكثير من الأشخاص تذرعوا واعتقدوا بان مناخ الحرية ومناخ الديمقراطية هو عبارة عن تصريح أو إذن بان يعتدوا على امن المواطن."

وأوقعت عملية الكمالية سبعة إصابات بين رجال اﻷمن الأردني، فيما قتل أحد أفراد العصابة.

وفيما حذر المجالي من العبث بأمن الوطن، قال إن الأجهزة اﻷمنية ستكون بالمرصاد لمن تسول له نفسه بذلك.

إلى ذلك، نفى المسؤول اﻷمني أن تكون هناك صلة بين أحداث الشغب التي وقعت في منطقة الموقر( إلى الشرق من عمان) مساء الأربعاء، مع عملية القبض على العصابة المسلحة، وذلك رغم تأكيد مصادر مسؤولة سابقة بأن أحداث الشغب جاءت احتجاجا على اعتقال اثنين في عملية الكمالية.

وقال المجالي:" ربما لها تداعيات، لكن لا علاقة ﻷهل الموقر بها، هم أجّل وأكبر من ذلك."

وتخلل أحداث الشغب في الموقر محاولة اقتحام لمركز قوات البادية فيها، فيما أكدت مصادر في وقت سابق لموقع  CNN بالعربية، أن بعض الأهالي أبلغوا السلطات الرسمية بطلبهم الإفراج عن معتقلين في عملية الكمالية، ورفض توصيفهم "بالإرهابيين"، والتلويح بإحداث حالة شغب.