القاهرة، مصر (CNN) -- دعا مفتي مصر، علي جمعة، إلى احترام حق التظاهر شرط عدم المطالبة بـ"أمر منكر لا يجيزه الشرع" وذلك قبل يوم على موعد مظاهرات لتيارات تطالب مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأكدت الجماعة استمرار عملها في مقراتها بشكل عادي الجمعة، بينما برزت تحذيرات من الحشد على أساس طائفي، في إشارة إلى إمكانية المشاركة الواسعة لتيارات قبطية.

وقال المفتي علي جمعة، إن التظاهر "من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا، وأحيانا مع المحتل الغاصب" وأضاف أن التظاهر السلمي "جائز شرعا من حيث الأصل ويعد حقًا مكفولاً لكل مواطن."

وقال في بيان له الخميس إن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، "لأن مهمة ولى الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها."

وقال إن المظاهرات أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة "بشرط ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف، وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظًا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد."

وأشار المفتي إلى أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعها، وأهاب بالمتظاهرين من أصحاب الرأي والرأي الآخر "احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة."

أما تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثوري، فحذر الدكتور محمد أبو حامد، الداعي إلي مظاهرات "24 أغسطس" من الحشد على أساس طائفي و"عدم دغدغه مشاعر الأقباط وإثارتهم ضد جماعه الإخوان المسلمين وإدخال البلاد إلى أمور لا يمكن السيطرة عليها وعواقب وخيمة لا يحمد عقباها."

وذكر القاضي في بيان صادر عنه الخميس إنه "متخوف من الحشد على أسس طائفية سواء كانت إسلامية أو قبطية،" وأضاف أن الشعب المصري "لن يسامح أحد يتسبب في إراقة الدماء المصرية دون النظر إلى ديانتها وان هذه الظاهرة يجب أن تختفي من الحياة السياسية في مصر في انتخابات أو غيرها خاصة بعد ثوره 25 يناير."

بالمقابل، ونقل موقع التلفزيون المصري عن رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، بشير عبد الفتاح، توقعه ضعف القدرة على الحشد لمليونية الجمعة  ضد جماعة الإخوان وقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، وأكد أنه بالرغم من طول فترة الحشد فإن قرارات مرسي الأخيرة حيال أركان المجلس العسكري "أضفت حالة من الاستقرار على الشارع."

وأوضح عبدالفتاح في مقابلة تلفزيونية، أن الحالة الثورية، التي قال إنها "حالة تغيير شديدة لا تظهر في الشعوب إلا كل فترة زمنية طويلة تمتد لخمسين عاما" واستنتج أنه بالتالي "لا يمكن أن تتكرر في خلال سنوات قليلة لأن زخمها يستمر فترة شهور وسنوات ويؤتي ثماره على مدى عشرات السنين على المجتمع بأسره."

أما جماعة الإخوان المسلمين فقالت إنها "مستمرة في نشاطها" يوم 24، وقال محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إن الأخيرة "أكدت دوما وتؤكد أنها تحترم حرية الرأي والتظاهر السلمي والمكفول لجميع أبناء الشعب المصري وفقا للدستور دون الإضرار بمؤسسات الدولة ومنشآتها أو الإضرار بالممتلكات الخاصة أو تعطيل مصالح الناس."

وقال حسين إن الجماعة "تعمل جاهدة على توعية المجتمع بهذا السلوك الحضاري،" وأكد حسين على استمرار تواجد الجماعة وأنشطتها عبر مقراتها بمختلف المحافظات."

كما أورد موقع التلفزيون المصري إعلان "الجبهة الديمقراطية لحركة شباب 6 إبريل" عدم مشاركتها في مليونية 24 أغسطس وما يتلوها من فعاليات، مؤكدة في الوقت نفسه "مساندتها لحرية التعبير عن الرأي حيث لم يعد هناك مجال في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 لتكميم الأفواه مجددا."

وقال طارق الخولي، المتحدث الإعلامى للجبهة: "لن يكون من المقبول التعامل الأمني مع التظاهرات كما كان نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك يفعل،" ولكنه أضاف منتقداً المشاركين بالمظاهرة "لكن أما آن لهؤلاء أن يراعوا الله في مصلحة الوطن ويقروا بفساد نظام مبارك - أبيهم - ويستخدموا جهودهم لبناء الوطن؟"

وعلى صعيد متصل، دعا "تحالف ثوار مصر" من وصفهم بـ"الإخوة الأقباط" إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"الدعوات الطائفية للنزول في المظاهرات بحجة الوقوف أمام الدولة الدينية."

كما طالب التحالف كل من يخرج في مظاهرات 24 أغسطس بـ"الحرص على سلمية التظاهرات وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة ودعاوى التحريض."