القاهرة، مصر (CNN) -- أمر النائب العام في مصر بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، الموقوف بتهمة "إهانة" الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد صدور قرار عن الرئاسة المصرية يلغي الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، بعد جدل واسع شهدته القاهرة.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها إن مصدرا أمنيا رفيع المستوى أكد ترحيل إسلام عفيفي من محبسه الاحتياطي بسجن الاستقبال بمنطقة سجون طرة إلى نيابة شمال الجيزة تمهيدا للإفراج عنه.

وأوضح المصدر الأمني أن ترحيل عفيفي "جاء في أعقاب قيام مرسي بإصدار قرار بقانون مساء اليوم (الخميس) بإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر."

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه في ضوء قرار مرسي "يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر."

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بـ"إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام, وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل."

غير أن القرار الصادر عن مرسي الذي استخدم سلطة التشريع المخولة له سمح بإلغاء هذه العقوبة التي كانت تنذر بتفاقم ضغوط الناشطين القلقين حيال الحريات الإعلامية في البلاد، ووصف البعض الأمر بأنه "تكميم للأفواه وعودة لعصور الدكتاتورية" بعهد مرسي الذي جاء إلى السلطة بعد ثورة شعبية كانت ابرز أهدافها إتاحة حرية الرأي والتعبير.

وسبق للكاتبة والأديبة فاطمة نعوت أن انتقدت ما جرى مع عفيفي قائلة إن حبس رئيس تحرير الدستور "يشير إلى بوادر ظهور عصر فاشي دكتاتوري بعهد هذا الرئيس المفترض أنه منتخب من الشعب ولو بنسبة 51 في المائة مشكوك في أمرها" على  حد قولها، إذ كان قد وعد بأنه "لن يقصف قلما ولن يكمم فما في عهده."

وأضافت ناعوت لـCNN  بالعربية، أن رئيس الجمهورية المصري "ضاق صدره عن سماع صوت ينتقد، فبدأ برفع الألسن وقصف الأقلام بعد شهرين فقط من جلوسه على الكرسي الذي أجلسه فوقه ثوار مصر المعتقلون الآن بالسجون، وشهداء مصر الذين لم تبرد دمائهم بعد."

وقالت ناعوت: "نحن على أبواب عصر فاشي لم تشهده مصر في كل العهود السابقة منذ عبد الناصر والسادات ومبارك المخلوع، وكان يجب على الرئيس أن يأمر بعدم التعرض لصحفي وفاء بعهده الذي قطعه على نفسه، وهو يطلب دعم الناس منه لينتخبوه."

وأضافت ناعوت أن ما أقدم عليه مرسي "لم يحدث بعهد مبارك الذي سبق له العفو عن إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق، قبل أن يحبس حيث كان قد صدر ضده حكم بالحبس، ولكن مرسي ترك عفيفي يحبس في قضية رأي."

من جهته قال الكاتب جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، إن قرار حبس عفيفي "يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات والهجمات على حرية الصحافة والإعلام من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي المنتمي لها، مثل منع مقالات لعدد من الكتاب بالصحف القومية المملوكة للدولة ومصادرة صحيفة الدستور."

ووصف عضو مجلس الشعب السابق، باسل عادل، حبس الصحفيين بأنه "عار على رئيس جاء بعد ثورة على الدكتاتورية،" لافتا إلى أن محاكمة الصحفيين "تتم حاليا على أساس قوانين دكتاتورية فصلت بالعهود السابقة لتقييد الحريات."

وشدد عادل بأن حبس عفيفي "سقطة سياسية للرئيس مرسي خاصة أن القضية بها جزء حساس للغاية، وهى دور الفلسطينيين في شراء الأراضي بسيناء، ما يشير بأن الإخوان المسلمين يفضلون التنظيم الدولي عن الأمن القومي المصري ويعملون علي استخدام القضاء لتكميم الأفواه" على حد تعبيره.