طرابلس، ليبيا (CNN)-- كشفت مصادر رسمية في الحكومة الليبية أن سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيمثل أمام القضاء في ليبيا خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، لمحاكمته بتهم الفساد المالي، والقتل، والاغتصاب، في محاكمة قد تستمر لأكثر من شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن وزير العدل، علي عاشور، قوله إنه من المتوقع أن تبدأ محاكمة نجل القذافي في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، في الوقت الذي ذكر فيه ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد جيهاني، إن الإدعاء سيحتاج لاستجواب سيف القذافي قبل بدء المحاكمة، وقد يستمر ذلك حتى أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ويحتجز سيف الإسلام القذافي في سجن سري بمدينة الزنتان جنوب غربي العاصمة طرابلس، منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد اعتقاله على الحدود خلال محاولته الفرار إلى النيجر.

ورفضت طرابلس، في وقت سابق من العام الجاري، تسليم نجل القذافي إلى المحكمة الدولية، فيما طلبت الأخيرة من السلطات الليبية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم سيف الإسلام، الذي قالت إنه "يتعرض لسوء المعاملة"، منذ اعتقاله أواخر العام الماضي.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا، عقد "المؤتمر الوطني العام" جلسة عادية الخميس، بحث خلالها كافة المستجدات الأمنية، التي شهدتها الساحة الليبية مؤخراً، فيما عقد رئيس المؤتمر ونائبه الثاني اجتماعاً مع "لجنة الأزمات"، المكونة من رئاسة الوزراء، ووزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان وجهاز المخابرات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم خلال الاجتماع "استعراض ومناقشة جملة هذه التطورات والتحديات، لوضع الحلول العاجلة والناجعة لها، توقياً لعدم تكرارها مستقبلاً، ومناقشة الوضع الأمني في الجنوب الليبي، وبحضور عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام عن تلك المنطقة.

وذكر بيان للمؤتمر الوطني أن وزير الداخلية، فوزي عبد العال، أوضح مجمل الوقائع والملابسات حيال هذا الموضوع، والمتمثلة في الإجراءات والآليات التي اتخذت بالخصوص، إلى جانب مناقشة كافة التطورات والمستجدات والنتائج حول هذا الشأن.

وشدد البيان على أن دقة وخطورة الموقف وأهمية ما تم الإدلاء به من معلومات، والتي قد يستفيد منها بعض الجناة الذين لم يتم القبض عليهم من مدبري هذه الجرائم، فقد رأى المؤتمر نشر وإذاعة ما لا يؤثر منها على مصلحة التحقيق لاحقاً.

كما طالب أعضاء المؤتمر الوطني وزير الداخلية موافاتهم بكافة التفاصيل والوقائع والمستجدات ذات الشأن الأمني في حينها، وبصورة متتابعة حتى يتسنى للمؤتمر مواكبة ما يجري، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق مع أعضاء المؤتمر على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، ووزير الدفاع أسامة جويلي، وكل من له علاقة مباشرة بالشأن الأمني، لاستكمال متابعة هذا الموضوع وسواه من المواضيع الأمنية الأخرى.