تونس (CNN)-- أعلنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس أن "لجنة الخبراء" اتخذت قراراً بحل نفسها والتخلي عن مهامها بشكل نهائي، بسبب استمرار الخلافات بين مختلف القوى السياسية في الدولة التي شهدت انطلاقة "الربيع العربي" مطلع عام 2011 الماضي، والتي امتدت شرارتها إلى العديد من الدول العربية الأخرى.

وأكد رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، عياض بن عاشور، تخلي لجنة الخبراء عن مهامها اعتباراً من 27 أغسطس/ آب الجاري، مشيراً إلى أن أعضاءها ستوجهون إلى العمل في مجال المجتمع المدني، ضمن جمعية من المنتظر أن تحمل، حسب قوله، اسم "جمعية خبراء الانتقال الديمقراطي."

وبرر بن عاشور، خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة بمقر الهيئة، اتخاذ قرار التخلي بتراجع الرئاسات الثلاث عن اتفاق ينص على تأسيس لجنة خبراء في إطار قانوني جديد، نافياً وجود أي علاقة لهذا القرار بتصريحات أعضاء لجنة الخبراء خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الأربعاء، الجمعية التونسية للقانون الدستوري، حول قراءة نقدية لمشروع الدستور.

وأكد رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة التونسية، في تصريحات أوردتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء السبت، أن قرار التخلي تم اتخاذه في آخر اجتماع للجنة الخبراء يوم 8 أوت الجاري وأنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض يوم الثلاثاء الماضي "دون تلقي أي رد منها" على حد تعبيره.

واستعرض بن عاشور ما أنجزته لجنة الخبراء طوال فترة عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ومساهمتها في "تجديد المنظومة القانونية بالبلاد"، على حد تعبيره، مضيفاً أن "اللجنة كانت مصدر الاستنباط والتفكير والتصور لجميع المراسيم، التي تم إعدادها خلال الفترة الانتقالية الأولى، لتأطير الحياة السياسية، على غرار المراسيم المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات، والقانون الانتخابي، وبقطاع الإعلام."

وقد واصلت اللجنة نشاطها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أجل تقديم خلاصة تجربتها إلى السلط العمومية الجديدة،، وفق بن عاشور، الذي بين أن أعضاء اللجنة عملوا على متابعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي، وقاموا بعديد الزيارات إلى اللجان التأسيسية، كما تقدموا إلى المجلس بمشروع دستور، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، على غرار مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الجديدة.

وذكر بن عاشور بالمرسوم رقم 6 المؤرخ في 18 فبراير/ شباط 2011، الذي نص على إحداث هيكلين صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الأول تمثيلي، وهو "مجلس الهيئة"، الذي قال إنه "تم إنهاء مهامه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011"، فيما يتمثل الثاني في "لجنة الخبراء"، التي تضم 20 عضواً، والتي تم الإبقاء عليها "لمعاضدة عمل المجلس الوطني التأسيسي والسلط الجديدة"، على حد تعبيره.