تونس (CNN) -- مثل أيوب المسعودي، المستشار السابق للرئيس التونسي المؤقت،  منصف المرزوقي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس الذي أعلمه بالتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالمساس بـ"هيبة" المؤسسة العسكرية، بينما يعتبر المسعودي أنه يتعرض لمحاكمة سياسية بسبب قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي.

وقال الناطق الرسمي للقضاء العسكري، منير عبد النبي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المسعودي "ممنوع من السفر بتهمة المساس بهيبة وكرامة المؤسسة العسكرية،"

وأضاف عبد النبي أن الإتهام يستند أيضا إلى الفصل 128 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يعاقب كل شخص "ينسب دون حجة إلى موظف عمومي أفعال غير قانونية مرتبطة بوظيفته والتشهير به عبر خطابات عامة أو صحافة أو مختلف وسائل الإشهار."

وكان المسعودي قد أدلى مؤخرا بتصريحات أكد فيها أن وزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي، وقائد الجيش، الجنرال رشيد عمار، أخفيا حقيقة تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عن المرزوقي، ولم يعلماه بقرار ترحيل البغدادي الذي سلمته تونس إلى طرابلس بيونيو/حزيران الماضي.

وقال المسعودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية: "الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية، حيث تحدثت في تصريحات أدليت بها إثر تسليم البغدادي المحمودي عن 'خيانة دولة' وطالبت بفتح تحقيق حول ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية."

وتابع"انه مطلب مشروع انطلاقا من رغبتنا جميعا في أن تكون لنا مؤسسة عسكرية جمهورية شفافة وتحترم هياكل الدولة".

وقد أثارت قضية المسعودي ومنذ الإعلان عن منعه من السفر الأربعاء الماضي ردود فعل عديدة من قبل المدونين والمحامين ومناضلي حقوق الإنسان والصحافيين.

وتم إبلاغ المسعودي بقرار منعه من السفر وهو يهم بركوب الطائرة بمطار تونس قرطاج متوجها إلى باريس لقضاء عطلة عيد الفطر مع عائلته المقيمة هناك.

وقرر حاكم التحقيق تأجيل النظر في هذه القضية إلى الأربعاء المقبل نزولا عند رغبة محامي الدفاع.

بالمقابل، علق الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، عدنان منصر، على قضية المسعودي، فقال إن الرئاسة "لا علاقة لها بالتتبعات القضائية ضد المسعودي إلا من ناحية استظهاره بجواز سفر دبلوماسي كان عليه إعادته بعد استقالته من منصبه."

وأشار منصر إلى ما تثيره هذه القضية، برأيه، من حساسية باعتبار الخلط بين حرية التعبير من جهة واتهام أشخاص ومؤسسات بعينها من جهة أخرى.

وكانت تونس قد قامت في 24 يونيو/حزيران الماضي بتسليم المحمودي إلى الحكومة الانتقالية الليبية، في خطوة أتت رغم احتجاجات سابقة كانت قد تخوفت من إمكانية إخضاعه لمحاكمة غير عادلة.