القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم في مصر حكماً الأحد، بسجن 57 متهماً بأحداث الهجوم على مبنى السفارة السعودية بالقاهرة، ومديرية أمن الجيزة، من بينهم ضابط شرطة سابق، فيما رفضت المحكمة الدعاوى المدنية المقامة من ممثل السفارة السعودية استنادا إلى رفعها من غير ذي صفة.

ففي ختام جلستها الأحد لمحاكمة المتهمين البالغ عددهم 76 متهماً، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، معاقبة ضابط الشرطة "الهارب"، العقيد عمر عفيفي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 47 متهماً آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإحالة "حدث" إلى "محكمة الطفل" المختصة.

وفي بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة، المستشار نور عبد القادر، بياناً أكد فيه أن "المحكمة قد راعت ظروف المتهمين، وكذا الظروف التي كانت تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني من العام الماضي 2011)، شريطة ألا يعودوا إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى بعد استقرار البلاد."

كما أكد رئيس المحكمة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "المحكمة تقضي بإيقاف العقوبة، محذرةً المتهمين من أنها ستطبق عليهم عقوبة مشددة، حال عودتهم لارتكاب مثل هذه الأعمال مرة أخرى."

وقد أصيب المتهمون وذووهم، في أعقاب النطق بالحكم، بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام، ورددوا الهتافات اعتراضاً على الحكم، وشهدت قاعة المحكمة حالة من الفوضى استمرت لمدة نصف ساعة، بعد النطق بالحكم، فيما حاول الأمن تهدئة الأهالي، والسيطرة على الموقف وإعادة الانضباط لقاعة المحكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن من بين المتهمين 40 متهماً لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر، بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق، عمر عفيفي، الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين في القضية، تهم "التجمهر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة، والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة، وتخريب أملاك عامة، وإضرام النيران عمداً، وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي."

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم أخرى منها "حيازة وإحراز أسلحة بيضاء، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام."

ودفعت احتجاجات مناهضة للمملكة العربية السعودية، شهدتها مصر أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد توقيف أجهزة الأمن السعودية للمحامي المصري الشاب، أحمد الجيزاوي، المسؤولين في الرياض إلى استدعاء السفير السعودي للتشاور، وإغلاق سفارتها وقنصلياتها في البلاد، كما اعتبرت أن هذه الاحتجاجات تشكل "انتهاكاً لسيادة" بعثاتها الدبلوماسية.

يشار إلى أن الجيزاوي كان قد اعتقل أواسط نفس الشهر، بتهمة إدخال "آلاف" الأقراص من مادة "كزانكس" المحظورة إلى السعودية، خلال رحلة عمرة رافقته فيها زوجته، الأمر الذي نفته عائلته، قائلة إنه يتعرض لملاحقة سياسية بسبب موقفه من السلطات السعودية، الأمر الذي نفته الرياض.