القاهرة، مصر (CNN) -- تسود حالة من عدم الثقة بين بعض المواطنين الأقباط والأجهزة المعنية بمصر، بسبب تهجير الأسر القبطية بأحداث دهشور و التي راح ضحيتها شاب مسلم  في أعقاب اشتباكات بزجاجات الملوتوف بين عائلة قبطية وأخرى مسلمة، ورأى نشطاء أن تلك الأجهزة تقاعست عن إعمال القانون، بحسب ما أكده أحدهم CNN بالعربية.

ويأتي ذلك بينما حدد الرئيس المصري، محمد مرسي، خمسة تكليفات لمحافظ الجيزة لسرعة الانتهاء من الأحداث واحتواء الأزمة التي تشهدها قرية دهشور.

وقال محافظ الجيزة، علي عبد الرحمن، إن المحافظة تبذل محاولات جوهرية بالتعاون مع عدة أطراف، لعودة الأسر القبطية المهجرة التي تركت منازلها في أعقاب الفتنة الطائفية، على أن يتم ذلك على مراحل مختلفة حسب تقدير الموقف الأمني.

وأضاف المحافظ لـCNN بالعربية، أن بعض الأسر القبطية "المقبولة" لدى أهالي القرية، سيكون لها الأولوية في العودة، ما يمكن أن يشجع باقي الأسر على العودة إلى منازلها بعد الاطمئنان أمنيا.

وحول توقيت عودة الأقباط، قال المحافظ: "وضع توقيتات يضعنا في تحدي مع الزمن ويخضع لتوقعات، ولكن لدينا كلنا جهود تنفيذية وبرلمانية وكبار أهالي القرية يعملوا على حل الأزمة."

ونفى المحافظ أن يكون قد انسحب من اجتماع جمعه بأبناء القرية بعد احتجاج أشقاء القتيل معاذ محمد، على تصريحات نقلت عن والدهم بأنه لن يأخذ بثار نجله وسيسلك الطرق القانونية، وأوضح أن والد معاذ يعرف القانون جيدا، ويدرك أهمية اخذ حقه كاملا من خلاله.

ولفت إلى أن بعض الشباب يدعون للفتنة ويشجعوا عليها، مضيفا أن الثار "أمر سائد ببعض المناطق المغلقة في صعيد مصر، ولكن في النهاية يجب أن نعمل على تطبيق القانون."

من جانبه قال مينا ثابت، عضو مؤسس باتحاد شباب ماسبيرو، أن تعامل الدولة مع فتنة دهشور "لم يختلف عن حوادث العامرية و كنيسة صول، حيث تتقاعس عن إعمال القانون، وتكتفي فقد بالحلول العرفية، ما يمثل انهيار للدولة المدنية.

وانتقد الناشط الحقوقي، والذي هو أيضا عضو بالهيئة التأسيسية للتحالف المصري للأقليات، تصريحات المتحدث باسم الرئاسة بأنه لم يحدث تهجير، وقال "أن الأقباط يعانون من العنف المتزايد ضدهم منذ بداية ثورة 25 يناير."

وأوضح ثابت أنه لا يعرف سوى أن الجاني يجب ضبطه ومعاقبته، "أما أنه لم يتم ضبط سوى عائلة المكوجى القبطي الذين تم توجيه الاتهام إليهم فقط دون الطرف الأخر في المشاجرة التي جرت وتهجير الأسر القبطية فهذا قمة الظلم."

و أضاف ثابت "الأقباط فقط هم من يدفعون الثمن ووضعهم صعب للغاية، لافتا إلى معاناة الأسر القبطية المهجرة التي تركت بيوتهت، موضحا أن بعضها "تعرض لخسائر تقدر بالملايين لأنهم أصحاب تجارة ومصالح تم نهبها" على حد قوله، ما يشير إلى تدمير هذه الأسر اقتصاديا ومعنويا.

وشكك الناشط القبطي في عودة الأقباط جميعهم  إلى منازلهم، لاسيما وأن حادث العامرية، والذي تخلله تهجير 8 عائلات قبطية لم يعد منهم سوى خمسة عائلات فقط، واصفا هذا الأمر بأنه "قمة الظلم."

وتضمنت تكليفات رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لحصر كافة التلفيات الناجمة عن الأحداث وضمها للتلفيات المعروضة حاليا ضمن ملف التحقيقات الجارية في الأحداث على أن تكون من مهام اللجنة أيضا تقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت.

كما طالب المحافظة بدعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث و تهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم "في أمن وأمان."

وتضمنت تكليفات الاتصال بالشخصيات المجتمعية المؤثرة للقيام بالدور الفعال في إقناع وتشجيع الأهالي الذين غادروا منازلهم، و إعمال القانون ليكون الفيصل لمعاقبة المتعدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، كما طلب  من المحافظ سرعة تنفيذ عمليات صرف التعويضات بعيدا عن الروتين.

من جانبه قال سكرتير عام المحافظة محمد الشيخ، أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة لحصر الإصابات و الخسائر وتقدير التعويضات اللازمة لدعم جهود المصالحة في القرية وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال أحد سكان القرية يدعى صادق هندي، "إن أهالي القرية شكلوا لجنة من 10 أفراد للتفاوض مع والد الشاب المسلم المتوفى، وأيضا مع أحد القساوسة في الكنيسة عن الأقباط، للوقوف على مطالبهم والعمل على التهدئة، لافتا إلى أن خمسه من اللجنة سيتفاوضون عن والد معاذ وخمسة آخرين عن الأقباط، منهم ثلاثة مسيحيين."

وأضاف هندي لـCNN بالعربية، أن بعض الائتلافات الشبابية القبطية قامت بعمل زيارة إلى القرية خلال اليومين الماضيين، ومنهم من شارك المسلمين إفطارهم بالشهر، ولم يصدقوا الحفاوة التي استقبلوا بها حتى أن بعضهم قال انه كان يتصور أن أهالي القرية سيهاجمونهم.