القدس (CNN)-- أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً الاثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ، على أن يسري مفعول الحكم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 75 ألف شيكل، أي ما يعادل حوالي 19 ألف دولار.

جاء الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القدس الاثنين، بعد نحو شهرين من إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بتهمة "خيانة الثقة"، في قضية "مركز الاستثمارات"، إلا أن الحكم يتيح لأولمرت العودة إلى العمل السياسي مجدداً، والترشح لعضوية الكنيست.

وكان الإدعاء الإسرائيلي قد طلب من المحكمة فرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر على رئيس الوزراء السابق، الذي اضطر إلى تقديم استقالته من منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات بالفساد، على أن يتم استبدال فترة السجن بأعمال للمصلحة العامة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن قاضية المحكمة، التي قامت بتلاوة قرار الحكم، أكدت أن أولمرت "عاني ما فيه الكفاية، عندما فقد مكانته على الحلبة السياسية، بسبب لائحة الاتهام التي قدمت ضده."

وأكد قضاة المحكمة، مع ذلك، أن الجريمتين اللتين أدين بهما أولمرت "مفسدتان وخطيرتان، بالنسبة للخدمة المدنية، ويجب التعامل معهما بمنتهى الخطورة، وعدم تصنيفهما بمثابة جريمة ذات طابع فني."

كما عاقبت المحكمة مديرة مكتب أولمرت، شولا زاكين، التي أدينت هي الأخرى بارتكاب جريمة "إساءة الائتمان"، بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ، على أن يسري مفعول الحكم لمدة 3 سنوات أيضاً، بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ 40 ألف شيكل.

وقال رئيس فريق الادعاء في محاكمة أولمرت، المحامي إيلي إبربانيل، إن النيابة العامة تحترم قرار المحكمة، وستدرسه، وستقرر ما إذا كان هناك مبرر لتقديم استئناف عليه.

وأضاف أن النيابة العامة ستبت قريبا في إمكانية تقديم استئناف في القضيتين اللتين تمت تبرئة ساحة أولمرت فيهما، وهما قضية "ريشون تورز"، التي اتهم فيها بقبول رشى مالية لتغطية تكاليف رحلات أفراد عائلته في الخارج، وقضية "تلانسكي"  المتهم فيها بتقاضي رشى من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي موريس تالانسكي.

وكان إيهود أولمرت قد تسلم رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2006، بعد إصابة رئيس الوزراء الأسبق، إرييل شارون، بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة لم يخرج منها حتى الساعة.

وبدأت فضائح الفساد تلاحقه علناً في سبتمبر/ أيلول 2008، بعد تقارير أمنية توصي بتوجيه تهم رسمية إليه، وقد تراكمت هذه التقارير مثيرة ضجة كبيرة مما دفعه إلى مغادرة حزب "كاديما" الحاكم آنذاك، فاتحاً الباب أمام انتخابات جديدة في مارس/ آذار 2009، أوصلت حزب "الليكود" وزعيمه بنيامين نتنياهو إلى السلطة.