القاهرة، مصر (CNN)-- قررت هيئة "مفوضي الدولة" بمدينة الإسكندرية تأجيل نظر الدعوى المقامة من الكنيسة المصرية، بشأن استكمال التحقيقات الخاصة بتفجير "كنيسة القديسين"، إلى جلسة 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي تقدم فيه محامي الكنيسة بطلب "اختصام" الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي.

كما قررت هيئة المفوضين، في ختام الجلسة التي عقدتها الأربعاء، تكليف النيابة العامة بتقديم ما يفيد انتهاء التحقيقات في التفجيرات التي وقع في مطلع العام 2011 الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 21 قتيلاً، وما يقرب من 100 جريح.

وكشف محامي الكنيسة، جوزيف ملاك، في تصريحات لـCNN بالعربية، انه تقدم بطلب لإدخال كل من رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة، كطرفين لاختصامهما في القضية، باعتبارهما المسئولين عن توجيه التعليمات للجهات المعنية، لاستكمال التحقيقات وضبط الجناة.

وكانت كنيسة الإسكندرية قد أقامت الدعوى رقم 8829 لسنة 66 قضائية، ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، للمطالبة بالتحقيق في واقعة تفجيرات كنيسة القديسين.

وأكد محامي الكنيسة أن هيئة مفوضي الدولة وافقت بالفعل على إدخال الرئيس مرسي، ومدير المخابرات، كخصمين في الدعوى بصفتيهما، مشيراً إلى أن الدعوى بعيدة عن الشق الجنائي، ومرفوعة ضد الدولة وأجهزتها المعنية، لأنها "تقاعست" عن أداء دورها في القضية، رغم المطالبات والبلاغات التي تم تقديمها.

وأشار ملاك إلى أنه كان قد تقدم ببرقية تهنئة للرئيس مرسي، بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية، وذكره بضرورة التحقيق في تلك الجريمة، إلا أنه لم يتلق رداً بذلك، لافتاً إلى أنه فوجي بأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "شهداء الثورة"، ولم يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين.

وتساءل المحامي القبطي قائلاً: "كيف توجد قضية قتل لا يوجد بها تحقيقات لمدة عامين؟.. خاصةً أنها ليست قضية عادية، إذ أنها تمثل اختراقاً للأمن القومي المصري"، بحسب قوله.

وأضاف ملاك أن إدخال  الرئيس مرسي خصماً في الدعوة لأنه رئيس منتخب، وعليه إعطاء توجيهات لجميع جهات التحقيق للقيام بدورها، كما أن جهاز المخابرات، في عهد الراحل عمر سليمان، كان قد أعلن أن لديه معلومات حول الحادث قبل وقوعه، وان اختصامه هو محاولة للضغط من أجل الكشف عما لديه من معلومات تفيد القضية.

وذكر محامى الكنيسة أن ما وصفه بـ"تقاعس الأجهزة المعنية"، ربما يهدف لطمس حقائق عن جهات أو أشخاص بعينهم، ظهروا على الساحة السياسية، وشغلوا مناصب هامة بعد الثورة، وأضاف أنه "لا يصح القول بأن الشرطة لم تقم بعمل تحريات، أو اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي دون دليل."

كما لفت جوزيف ملاك، في تصريحاته لـCNN بالعربية الأربعاء، إلى أنه لا يستبعد تورط جهات خارجية أيضاً، في هذا الحادث.

من جهته، وصف مينا ثابت، العضو المؤسس بـ"اتحاد شباب ماسبيرو"، لـCNN بالعربية، قضية القديسين بـ"الهشة"، معتبراً أنها "تعانى من نقص شديد بالمعلومات، رغم كونه حادث إرهابي، يمس الأمن القومي، ساهم في ذلك عدم تقديم الجهات المعنية للأدلة والتحريات اللازمة للقضية."

وأضاف الناشط المسيحي أن اختصام الرئيس في القضية، كونه رئيس السلطة التنفيذية، وعليه بصفته إعطاء توجيهاته للجهات الخاصة باستكمال التحقيقات، لافتاً أن اختصام المشير حسين طنطاوي، في السابق، كان لأنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد.

يُذكر أن التفجير، الذي لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد، كان قد وقع ليلة عيد رأس السنة في مدينة الإسكندرية، وتسبب في اندلاع احتجاجات على نطاق واسع في المناطق ذات الكثافة القبطية في مصر.