المنامة، البحرين (CNN)-- رد الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية، الشيخ علي سلمان، على إعلان وزارة الداخلية قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحركة، التي تُعد واحدة من كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة، بالتأكيد على استمرار التواصل مع الحكومة، إلا أنه قال إن هذه اللقاءات لا ترقى إلى مستوى الحوار.

واتهم سلمان، في تصريحات لـCNN بالعربية السبت، النظام الحاكم في البحرين بأنه "يمارس سلوكيات لا تتوافق مع المعايير الدولية في حرية الرأي والمسيرات والاعتصامات السلمية"، مشيراً إلى أن لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ومع وزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، "لا يمهد لحوار سياسي جاد ذو مغزى، لتحقيق المطالب الشعبية التي بدأها الحراك منذ 14 فبراير (شباط) العام الماضي."

وأضاف أن "المعارضة تمارس حقها في التجمع، وتنظيم مسيرات، حسب الاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن مسيرة الأمس، والتي "شاركت فيها جميع الجمعيات السياسية، تندرج في إطار هذه الحقوق، والتي انتهت دون خروقات، لكن السلطة مستمرة في مضايقات الحراك الشعبي، وعليها تغيير سلوكها، وأن هذا الحراك مستمر لحين تحقيق المطالب، وعلى رأسها "الشعب مصدر السلطات."

وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت 6 أشخاص، بعد فض مسيرة "غير مرخصة" للمعارضة الجمعة، نظمتها جمعية الوفاق، بينما كان المشاركون في المسيرة يتوجهون نحو العاصمة المنامة، وقالت وزارة الداخلية إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جمعية الوفاق، وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعية.

وأضافت الوزارة، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن "الوفاق استمرت بالدعوة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا قيام مجموعات من الأشخاص إلى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة، والقيام بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية، ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم."

وجاء في البيان "اضطرت قوات الأمن إلى التدخل والتعامل مع هذه الأعمال الخارجة على القانون، والتصدي للمخربين، حيث تمكنت من وقف أعمال الشغب والتخريب والترويع، وفتح الطرق، وإلقاء القبض على ستة أشخاص متورطين في ارتكاب هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم."

من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في بيان تلقته CNN بالعربية السبت، أنه "في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة، لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، تصر جمعية الوفاق على الاستمرار في نهجها، الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية."

وأضاف أن "العديد من اللقاءات، التي تجري حالياً، تؤكد فيها الجمعيات السياسية على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف، والتي تشمل بشكل واضح وحازم، وعدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وأن رفع شعار السلمية، دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف، يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره."

إلى ذلك، استنكرت الأسرة التجارية والصناعية البحرينية أعمال العنف والتخريب والمسيرات غير المرخصة التي طالت شوارع المملكة مؤخراً، من قبل الجمعيات المعارضة، والتي دعت إليها جمعية الوفاق، محملين ما أسموها "القوى التأزيمية" مسؤولية الخسائر المتتالية والإضافية، التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

ولفت التجار إلى أن "البحرين تحتاج إلى أصحاب الحكمة والرؤية الوطنية، لوضع الحلول المناسبة، من أجل مصلحة الجميع، من خلال استخدام لغة الحوار ولم الشمل، لتهيئة أجواء إيجابية مميزة، بين كافة طوائف المجتمع البحريني"، متمنين سرعة إيجاد الحلول، لضمان استعادة وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.