المنامة، البحرين (CNN) -- أيدت محكمة مدنية في البحرين، يوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة على 20 من زعماء الانتفاضة التي وقعت العام الماضي، والتي أصدرتها محكمة عسكرية، وشملت السجن المؤبد لثمانية أشخاص.

وشهدت البحرين اضطرابات سياسية حركتها الأغلبية الشيعية في فبراير/شباط عام 2011، تزامن مع موجة من الثورات ضد أنظمة في شتى أنحاء العالم العربي.

وتشمل الأحكام أيضا سجن ستة أشخاص لفترات تتراوح بين سنتين و15 سنة، إلى جانب ثمانية حكموا بالسجن مدى الحياة من بينهم الناشط عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين، فللمتهمين الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في حكم المحكمة المدنية.

وقد وجهت النيابة العامة العسكرية إلى المحكومين 10 اتهامات منها قلب نظام الحكم والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة، إلا أن محكمة التمييز نقضت عددا منها.

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب لـCNN بالعربية إن الأحكام الصادرة "معقولة مقابل التهم الموجهة للمتهمين لأن التهم مثل التخابر مع دولة أجنبية وقلب نظام الحكم وانتهاك النصوص الدستورية ستكون أكثر قسوة لو كانت في بلد آخر."

من جهتها، قالت جليلة السيد محامية المتهم سعيد النوري المحكوم بالمؤبد لـCNN بالعربية إن "الحكم مؤسف على الصعيد الحقوقي والوطني وإن "نتيجة الحكم أعلنت مسبقا قبل أن تصل ملفات القضايا للمحكمة."

من جهته، قال سيد كاظم العلوي القيادي في المعارضة لـCNN بالعربية إن "الأحكام مؤشر سلبي على عدم جدية النظام في تحريك الوضع السياسي وتفنيد خطط الإصلاح."