القاهرة، مصر (CNN) -- دعت هيئة قضايا الدولة في مصر، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، بتهم قتل متظاهرين والفساد، قبول دعوى مدنية تلزم كافة المتهمين دفع مليار جنيه كتعويض لخزانة الدولة عن الأضرار التي تكبدتها إبان ثورة 25 يناير.

وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار، المحكمة، إلزام كافة المتهمين دفع هذا المبلغ من أموالهم الخاصة: "نظرا لما تسببوا فيه من أضرار للدولة جراء إتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة إلى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم أسرهم بوصفهم من مصابي الثورة"، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر الرسمي.

ودعا لإلزام جميع المتهمين، سواء في قضية قتل المتظاهرين السلميين أو القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي، دفع مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت على ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها في طلب تعويضات أخرى بعد تمام حصر كامل الأضرار وذلك لاستكمال التعويض.

موضحاً بأن هيئة قضايا الدولة "صاحبة حق واختصاص أصيل في الإدعاء المدني ضد مبارك والعادلى وبقية المتهمين."

وخلال الجلسة، اتهم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في مرافعاتهم وزارة الداخلية تعمد طمس وإخفاء أدلة قالوا إن من شأنها إدانة المتهمين.

وبحسب ما نقل المصدر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد المحامون أن استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، إبان الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط الماضي،  لم يدخل في إطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون.

وتابعوا: "توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين وذلك بتعمد تجهيز قوات الأمن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ضد المتظاهرين السلميين."

وكان فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني طالب في مرافعته، الاثنين، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس "المخلوع"، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بـ"الشهادة الزور."