القاهرة، مصر (CNN) -- طالبت النيابة المصرية الخميس محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة تأجيل استكمال محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي إلى يومي التاسع والعاشر من يناير/كانون ثاني الجاري.

وأكدت النيابة في جلسة الخميس، ثالث أيام مرافعتها، مسؤولية مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المصرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة قوله إن "الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضي تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية."

وأضاف أن "الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء عليهم."

وأكدت النيابة العامة أن "مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات مسؤول بحكم الدستور والقانون وصاحب أكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا أو منطقا إلا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم."

وقالت النيابة إن مبارك في أعقاب هجوم على السياح في الأقصر عام 1997، سارع إلى إقالة وزير الداخلية آنذاك "فكيف له أن ينتفض من اجل أرواح نفر من الأجانب دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه."

وأكد المستشار مصطفى سليمان أن "مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا في إقالة حبيب العادلي لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه."

وقال إن اللواء منصور عيسوي أكد في شهادته أمام المحكمة انه في حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسؤول الأول عن الأمن في مصر فإنه كان سيقوم بإخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الأمن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار أنها تحتاج إلى قرار سياسي لا التعامل الأمني.

وأضاف سليمان أن العادلي نفسه اقر في التحقيقات بإخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير، مشددا على أن رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الأوامر بذلك.