القاهرة، مصر (CNN)-- يبدأ فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، مرافعات "ماراثونية" الاثنين، قد تستمر لـ5 جلسات، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بالاتهامات الموجهة للرئيس "المخلوع"، وعشرة آخرين، بينهم نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، بالفساد والاستيلاء على المال العام، وقتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع عن مبارك ونجليه، علاء وجمال، بالدفع بـ"البراءة" من الاتهامات الموجهة إليهم، اعتباراً من جلسة الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن المحامي فريد الديب، "رئيس هيئة الدفاع عن آل مبارك"، سيضطلع بالمرافعات الشفوية، التي يُتوقع أن تستمر لساعات، يعرض خلالها "الثغرات" التي تحتويها القضيتان لصالح موكليه.

واستهل الديب مرافعته عن الرئيس السابق بالقول إن الأدلة الجنائية التي قدمتها النيابة العامة "غير كافية، ولا ترقى إلى مستوى الاتهام"، بحسب ما ذكرت مصادر من داخل المحكمة لـCNN بالعربية، أشارت إلى أن مبارك جلس على كرسي متحرك داخل قفص الاتهام، وذلك للمرة الثانية منذ بدء محاكمته.

وكانت النيابة العامة قد طالبت، في مرافعتها التي استمرت على مدى ثلاثة أيام متصلة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، الذي طلب أيضاً من المحكمة قبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.

وإضافة إلى مبارك والعادلي، فقد طلب الإدعاء توقيع عقوبة الإعدام بحق أربعة متهمين آخرين، هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد.

كما طلبت النيابة توقيع "أقصى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة "الانفلات الأمني والإهمال"، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.

وكان المحامي خالد أبو بكر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، قد أعرب، في تصريحات لـCNN، عن توقعه بأن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، قبل 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو موعد الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.

إلا أن محامين آخرين، على صلة وثيقة بمجريات القضية، استبعدوا أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام الرئيس السابق أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أن الرئيس السابق هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.