القاهرة، مصر (CNN)-- سعى محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره الرئيس السابق عصر "جمعة الغضب"، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.

وقال المحامي فريد الديب، في اليوم الثاني لمرافعة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، إن مبارك "استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر أمراً بحظر التجوال في عموم مصر وفقاً لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكد الديب، الذي يتولى منفرداً الدفاع عن الرئيس "المخلوع" ونجليه في اتهامات بالفساد، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة.

وذكر محامي مبارك أن "جميع حالات القتل والإصابة، التي لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب"، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة "مغلولة تماماً"، عن إصدار أية أوامر، ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري.

وتابع الديب، في مرافعته التي أورد التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط مقتطفات منها، قائلاً إنه "لا يعقل صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات، وفقاً لحكم القانون، إلى القائد العسكري."

وبحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فقد استهل فريد الديب مرافعته بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير، والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات، قام وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن."

وذكر أن القانون رقم 183 لسنة 1952، والمعمول به حتى الآن، نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن، تنتقل على الفور مسؤولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فوراً، ويعتبر القائد العسكري مسؤولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض، وتخضع الشرطة تماماً في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم.

وقال إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية، نص على أنه في حالة استعادة الأمن، فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين، في ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية، ويتم في ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات في هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسؤولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية، لافتاً إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.

وطلب الديب البحث في نقطتين، هما أن المسؤولية تقع منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 على القائد العسكري، الذي تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أي تصرف يعتبره تصرفاً فردياً يُسأل الشخص الذي قام به إذا أمكن الاستدلال عليه.

وأثار محامي الرئيس السابق عاصفة من الجدل داخل قاعة المحكمة، عندما وصف المتظاهرين بـ"المشاغبين"، استناداً لنص قانون "التجمهر"، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1952، وعندما ورد هذا النص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف "المشاغبين" بالثوار.

إلا أن رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تدخل وطلب من محامي الثوار التوقف عن مقاطعة مرافعة الدفاع، كما تدخل عدد من زملائه من المحامين لتهدئة الموقف، ليستأنف الديب مرافعته.

كما أشار محامي مبارك إلى أن القادة العسكريين نفوا تماماً وضع قناصة فوق أسطح المباني، أو أنهم استخدموا القوة بحق المتظاهرين، متسائلاً في هذا الصدد عن هوية الجاني الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو ما وصفه بـ"بيت القصيد" في هذه القضية.

وأضاف أن تحقيقات النيابة، وما تضمنته من أقوال الشهود، أظهرت أن هناك إجماعاً على وجود "عناصر مندسة" بين المتظاهرين، وهو الأمر الذي قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة العامة والمحكمة، فضلاً عن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، فضلاً عن المتهمين العادلى ومساعديه.

وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي نشرتها بعض الصحف في شأن وجود "مخطط محكم" لاقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، والاستيلاء عليه، وكذا أقسام الشرطة، ومواقع الحكم.

وذكر أن تلك المعلومات تضمنت أيضاً ما يشير إلى تورط "حزب الله" اللبناني، وكتائب مسلحة من حركة "حماس"، بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذي قرره عمر سليمان، بوصفه مديراً لجهاز المخابرات العامة، الذي تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.