القاهرة، مصر (CNN) -- رفعت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى جلسة تعقد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، الرئيس السابق لقوات الأمن المركزي، بعد جلسة طالب فيها الدفاع بإعلان براءة موكله.

وبدأ المحامي نبيل مدحت سالم الدفاع عن رمزي باستعراض أقوال الشهود في القضية وأوجه الطعن عليها وما اعتبره تناقضا فيها على نحو دعاه إلى مطالبة المحكمة باستبعادها والمطالبة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وطالب سالم تبرئة رمزي من الاتهامات المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة للاطلاع على محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزي لتحديد نوعية الأسلحة التي زود العناصر بها خلال الأحداث.

وأكد سالم عدم صدور أوامر من رمزي لعناصر بالتصدي العنيف للمتظاهرين، وأضاف أن موكله أصدر أوامر مشددة بعدم اصطحاب القوات بأسلحتهم النارية الشخصية أو الأسلحة الخرطوش والاكتفاء بالتعامل مع المتظاهرين من خلال وسائل التصدي المعتادة والمتمثلة في الدرع والخوذة والعصي والمياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية فقط.

وكانت جلسة الاثنين قد شهدت ختام المرافعات الخاصة بهيئة الدفاع عن العادلي، التي طلبت أيضاً البراءة لموكلها، مشيرة إلى أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه.

وأكدت أن كافة مساعدي العادلي أبلغوا تعليماته لكافة مديري وقيادات الأمن وأن كافة ضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين جرى سؤالهم بمعرفة النيابة أقروا بتلقيهم تلك التعليمات التي لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على أن يكون أقصى درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأن التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات.

أما المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن العادلي، فقد دافع عن موكله بالقول إنه منذ إعلان حالة حظر التجول يوم 28 يناير من العام الماضي، أزيحت المسؤولية عن العادلي وتسلمتها القوات المسلحة ومن ثم فإنه لا يجوز مساءلته عن فعل أو أوامر منذ ذلك التاريخ.

وأكد دفاع العادلي أن قرار قطع خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت لم يكن قرارا فرديا من العادلي وإنما كان منبثقا عن لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمشاركة العادلي ووزراء الاتصالات والدفاع والإعلام ومدير المخابرات العامة.

وقال الجندي إن السيارات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية هي التي قامت بدهس المتظاهرين السلميين إلى جانب تلقى العديد من جمعيات المجتمع المدني لتمويل أجنبي قبيل اندلاع الثورة وبعدها وهو الأمر محل التحقيق لدى قضاة التحقيق.

وأضاف أن عمليات قتل المتظاهرين ورجال الشرطة جرت على قدم سواء بما يقطع بوجود طرف ثالث أراد الإيقاع بين الجانبين ووجود خطة ممنهجة تقف وراءها جهات أجنبية لنشر بذور الفوضى، مشددا على أن هيئة الدفاع لا تدافع عن نظام سابق بأخطائه وإنما تترافع في قضية بعينها.