القاهرة، مصر (CNN) -- تستكمل النيابة العامة مرافعتها، الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من معاونيه، بتهم قتل متظاهرين واستغلال النفوذ.

ومن المقرر تستمر مرافعة النيابة، التي بدأت الثلاثاء، حتى الخميس.

وكان المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، قد بدأ بجلسة الثلاثاء الإدلاء بمرافعته، مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة.

واستهل المستشار سليمان مرافعته باستعراض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير، موضحا أن مبارك كان "حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب."

وأشار إلى أن مبارك "لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة،" وفقاً لما أورده التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتسود توقعات بالفصل في القضية قبل نهاية الشهر الجاري، وورجح المحامي خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، صدور الحكم بقضية قتل المتظاهرين قبل 25 يناير/كانون الثاني الحالي، ذكرى الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.

ويواجه الرئيس المصري السابق كذلك تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس.

ويشار إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك في قفص الاتهام كان في الثالث من ‬أغسطس‮/آب الماضي، ‬حيث التقى لأول مرة بعد قرار الحبس بنجليه علاء وجمال، وبالعادلي ومساعديه الستة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم.
وتعقد المحكمة جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة.