دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأحد الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف العنف والقتل ضد شعبه، في دعوة تزامنت مع إصدار الأسد عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي تشهدها بلاده منذ عشرة أشهر.

وخاطب كي مون في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، الأسد قائلاً: "اليوم أقول للرئيس السوري الأسد.. أوقف العنف.. أوقف قتل شعبك"، مؤكداً أن "طريق القمع هو طريق مسدود ورياح التغيير مستمرة ولن تتوقف".

الأسد يصدر عفوا عاماً عن جرائم ارتكبت خلال الانتفاضة

وتزامنت دعوة المسؤول الأممي مع إصدار الأسد مرسوماً يقضي بـ"منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة له في منتصف مارس/آذار الماضي وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

ويشار إلى أن الأسد كان قد أصدر مؤخراً مرسومين تضمنا عفوا عن معتقلين تم احتجازهم على ضوء الأحداث الأخيرة، ممن "لم تلطخ أيديهم بالدماء."

وينص المرسوم التشريعي العاشر على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، وبحسب وكالة الأنباء السورية، سانا، على ما يلي:
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.

ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

نشطاء: مقتل أو إصابة 20 جندياً سوريا باشتباكات مع منشقين وميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، إن قرابة 20 من عناصر الأمن قتلوا أو جرحوا باشتباكات مع منشقين، السبت.

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية - سانا - أن الجيش والأجهزة الأمنية شيعت 17 قتيلاً قالت إنهم سقطوا برصاص من وصفتهم بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص وريف دمشق وإدلب."

وبالإضافة إلى ذلك، سقط ثلاثة قتلى مدنيين، من بينهم طفل، 13 عاماً، برصاص قوات الأمن السوري بالمحافظة.

ومن جانبها، قالت "لجان التنسيق المحلية في سوريا" وهي جماعة سورية معارضة تنظم وتوثق الاحتجاجات المناهضة للنظام، إن ما يزيد عن 16 شخصاً أصيبوا بجراح في المواجهات، من بينهم نساء، في ريف دمشق.

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد أشارت إلى مصرع 12 شخصاً على يد قوات الأمن والجيش، السبت، بينهم ثلاثة في إدلب وواحد في كل من اللاذقية ودرعا وريف دمشق، بينما سقط الباقي في حمص.

وتشهد سوريا احتجاجات تطالب بالديمقراطية قابلها النظام بحملة قمع وحشية بدعوى تصديه لـ"جماعات إرهابية مسلحة"، ما أدى لسقوط أكثر من 5 آلاف قتيل منذ اندلاعها في مارس/آذار، وفق تقديرات دولية.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على حركة المراسلين الأجانب على أراضيها.

ويتواصل سقوط القتلى يومياً رغم وجود بعثة المراقبين العرب لتقييم مدى التزام النظام بالمبادرة العربية الداعية لوقف القتل وسحب الجيش من المدن، ورغم الضغوط الدولية المتزايدة على دمشق لوقف حملات القتل المتواصلة منذ عشرة أشهر.

وفي شق متصل، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، رداً على سؤال حول إمكانية تدويل الملف السوري، إن الجامعة حاليا "تقوم بدور بناء على مفهوم معين وهو أن الحكومة السورية قد قبلت تنفيذ التزامات معينة"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف أن المراقبين الذين أرسلتهم الجامعة إلى سوريا "وجدوا أن الالتزامات لم تنفذ بشكل كامل وفوري كما طلب وزراء الخارجية العرب،" وأضاف: "لذلك نقول إن بقاء المراقبين بالوضع الحالي لا يمكن أن يستقيم، لذلك كان لابد من دعم المراقبين بطريقة حقيقية وفعالة أو نبحث عن خيارات أخرى."