القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة السورية رفضها للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية الأحد، واعتبرت أنها تأتي في إطار "خطة تآمرية" ضد سوريا، لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة العربية، التي تشهد حملة قمع واسعة، تشنها القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ضد المحتجين المناوئين له، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 5000 قتيل.

وقالت الحكومة السورية إنها "ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا، خارج إطار خطة العمل العربية، والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها الوطنية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها، وللمادة الثامنة من ميثاقها."

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عمن وصفته بـ"مصدر مسؤول في الجمهورية العربية السورية" قوله إن "سوريا تؤكد إدانتها لهذا القرار، الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا، من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات، التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي."

وأضاف المصدر: "وبدلاً من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية، التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء، وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية، ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء.. فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية، تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا، من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية."

وقال المصدر إن "مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة، التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة، وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريباً، والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي.. هذه الإصلاحات التي تفتقد إليها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا."

كما أكد المصدر أن "هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا، لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية، والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد."

وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء التقرير الذي قدمته بعثة المراقبين التي أوفدتها الجامعة إلى دمشق أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلص الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى الاتفاق على وضع مبادرة عربية جديدة، تتضمن دعوة نظام دمشق إلى تشكيل "حكومة وطنية" خلال شهرين، وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

كما قرر المجلس الوزاري، بحسب بيان أورده موقع التلفزيون المصري، تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها، والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة، طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.

وجدد البيان مطالبة الحكومة السورية بضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، وحماية المواطنين السوريين، ومطالبة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

كما طالب بسحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة، إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وضمان حرية التظاهر السلمي، وعدم التعرض للمتظاهرين، ودعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين، والسماح بإدخال كافة أجهزة الاتصالات، والاستمرار في دعم وزيادة عدد البعثة، وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.

ويواجه الرئيس السوري احتجاجات شعبية واسعة تنادي بإسقاطه، هي الأكبر منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000، تتصدى لها القوات الحكومية بحملة قمع دامية، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 5000 قتيل منذ اندلاعها في مارس/ آذار الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل، نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على عمل المراسلين الأجانب.