دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت مصادر في المعارضة السورية بسقوط ما لا يقل عن 171 قتيلاً، في مواجهات بين مسلحي الجيش الحر والقوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، بمختلف أنحاء سوريا الأحد، بينهم 90 قتيلاً على الأقل نتيجة قصف جوي استهدف أحد المخابز في ريف حماه.

وقالت لجان التنسيق المحلية، كبرى جماعات المعارضة العاملة داخل سوريا، إن حماه وحدها سجلت سقوط ما يزيد على 103 قتلى، بينهم 90 قالت إنهم سقطوا في "مجزرة" نتجت عن قصف بالصواريخ، على أحد الأفران الآلية في "حلفايا"، بريف حماه، وأكدت أن العدد قابل للزيادة بسبب كثرة الجرحى وقلة المواد الطبية.

وكانت اللجان المحلية، التي تتولى توثيق المواجهات بين الجيش الحر والجيش النظامي، قد ذكرت في بيان سابق، حتى الساعات الأولى من مساء الأحد، أن "حصيلة الشهداء"، الذين سقطوا خلال المواجهات، ارتفعت إلى 60 قتيلاً، بينهم خمسة أطفال وثمان سيدات.

وتتوزع الحصيلة، التي تم الإعلان عنها قبل إضافة ضحايا "مجزرة" حلفايا، بواقع 35 قتيلاً في دمشق وريفها بينهم سبعة في "النشابية"، و20 قتيلاً في حلب منهم 13 في "السفيرة"، وتسعة في حماه، وستة في حمص، بالإضافة إلى ثلاثة في درعا، وقتيلين في دير الزور، وواحد في الرقة.

من جانبها، ذكرت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن ما أسمتها "المجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى مسلحي المعارضة، "دأبت في الآونة الأخيرة على تكثيف اعتداءاتها بشكل هيستيري على المنشآت الاقتصادية، والبنى التحتية."

وأضافت في بيانها أن تلك الهجمات تستهدف "تخريب المنجزات التي تحققت عبر عقود من الزمن، في محاولة يائسة للتضييق على شعبنا، وثنيه عن مواقفه الوطنية المتمثلة برفضه للإرهاب، وتلاحمه مع رجال الجيش العربي السوري، لمواجهة العدوان الذي يستهدف سوريا الدور والموقف."

كما اعتبرت قيادة الجيش أن "تلك الاعتداءات هي تعبير عن حالة العجز والإفلاس، التي وصلت إليها تلك المجموعات الإرهابية، ومن يدعمها، من جراء الضربات القاصمة التي تتلقاها على أيدي رجال الجيش العربي السوري."

وحذرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة "الإرهابيين" من "مغبة القيام بمثل هذه الأفعال الإجرامية"، وأكدت في الوقت ذاته، "عزمها على ملاحقتهم، وسحق فلولهم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات الاقتصادية للوطن، أو العبث بأمنه واستقراره."

يُشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية الواردة من سوريا، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.