دمشق، سوريا (CNN) -- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، مرسوماً حدد بموجبه 26 فبراير/ شباط الجاري موعداً  للاستفتاء على مشروع دستور، في الوقت الذي تواصل فيه الآلة العسكرية سحق احتجاجات شعبية تطالب بالتغيير.

وكان الأسد أصدر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

ويشار إلى أن الرئيس السوري تسلم نسخة من مشروع الدستور، الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده، للاطلاع عليه، وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.

وجاء تشكيل اللجنة لصياغة دستور جديد لسوريا استجابة لمطالب شعبية، حيث يعترض البعض على مواد من الدستور، وخاصة المادة الثامنة، التي تعتبر حزب البعث حزباً قائداً للدولة والمجتمع.

وفي محاولة لتهدئة انتفاضة شعبية تدعو للتغيير، أعلن الرئيس السوري، في وقت سابق، عن سلسلة إجراءات مثل، رفع قانون الطوارئ، المعمول به في سوريا منذ عام 1963، وتغيير قانون الأحزاب بما يسمح لأحزاب المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وإنهاء حكم الحزب الواحد، وإنشاء لجان للتحقيق في عمليات القتل خلال الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إصلاحات دستورية أخرى. 

ويأتي الإعلان عن موعد الاستفتاء مع تصعيد الجيش السوري لعملياته العسكرية في عدد من المدن منها "حمص"، حيث انفجر خط أنابيب نفطي بقصف جوي نفذته الطائرات الحربية على المدينة.