دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت منظمة حقوقية، في تقرير جديد نشر يوم الاثنين، إن قوات الأمن السورية أعدمت بإجراءات موجزة (بغير محاكمة) أكثر من مائة شخص، من المدنيين ومقاتلي المعارضة المصابين والأسرى أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات.

وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقرير حمل عنوان "بدم بارد: عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية للحكومة،" ويوثق في 25 صفحة، أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقعت في مارس/آذار 2012.

قالت المنظمة إنها وثقت "تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص. ولم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم.. بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديد على قوات الأمن."

ونسب التقرير إلى أولى سولفانغ، الباحث بقسم الطوارئ بالمنظمة قوله: "في محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدم بارد، من مدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأي محاسبة محتملة على جرائمهم".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى ضمان أن أي بعثة للأمم المتحدة لها صلاحية الإشراف على خطة النقاط الستة التي اتفق عليها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، سوف تكون قادرة على توثيق مثل هذه الجرائم.

ورأت أن "أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو إرسال مراقبين لحقوق الإنسان جيدي التجهيز والتدريب مع المراقبين العسكريين، يكونوا قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام."

وقالت المنظمة الحقوقية إن "عدد الضحايا الدقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء يستحيل التأكد منه نظراً للصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على دخول سوريا وتقييم المعلومات التي تخرج منها بدقة."

اكنها أردفت قائلة إنها "وثقت 12 حالة على الأقل من وقائع الإعدام من هذا النوع في إدلب وحمص. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير إضافية بعدد كبير من الوقائع المماثلة، لكن لم تضم إلى التقرير غير الوقائع التي حقق فيها الباحثون بأنفسهم وقابلوا الشهود الذين شهدوا على وقوعها."

وقال سولفانغ: "لن تتوقف قوات الأمن السورية عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية،" مضيفا: "مجلس الأمن هو الطرف المسؤول الآن عن توصيل هذه الرسالة."