دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاودت أعداد القتلى في سوريا الارتفاع مجدداً الثلاثاء، حيث سقط 45 قتيلاً على الأقل، سواء من المدنيين والمسلحين "المنشقين"، أو عناصر القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، رغم استمرار جهود الأمم المتحدة لوقف "آلة القتل"، التي خلفت ما يقرب من 10 آلاف قتيل.

وذكرت لجان التنسيق المحلية، إحدى جماعات المعارضة داخل سوريا، أن 33 قتيلاً على الأقل سقطوا بنيران القوات الحكومية الثلاثاء، من بينهم 18 في شمال إدلب، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل طفل في الثانية عشرة من عمره، إثر إصابته أثناء إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الأسد في إدلب.

وفيما لم يتضح ما إذا كان هذا الطفل ضمن الحصيلة التي أعلنتها لجان التنسيق، فقد أظهرت مشاهد فيديو مصورة تعرض منطقة "جسر الشغور" في إدلب، لقصف عنيف، وعرضت لعدد من الضحايا الذين جرى نقلهم إلى مركز إيواء طبي بالمنطقة.

وأشارت لجان التنسيق المحلية، والتي تتولى تنظيم وتوثيق الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، إلى سقوط 15 قتيلاً آخرين برصاص القوات الحكومية، في مختلف أنحاء سوريا الثلاثاء، وقالت إن القتلى يتوزعون بين كل من حماة، وحمص، وريف دمشق، ودرعا، والرقة، والقامشلي.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره في العاصمة البريطانية لندن، بأن اشتباكات بين قوات الأسد، ومسلحي "الجيش السوري الحر"، وغالبية أعضائه من المنشقين عن الجيش النظامي، في دير الزور الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 12 جندياً من القوات الحكومية، بالإضافة إلى أحد المدنيين.

يُشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة المعلومات الميدانية بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

وتأتي هذه المواجهات بعد تقارير أشارت إلى وقوع انفجارين، ناجمين عن هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين، في مدينة إدلب، في وقت سابق الاثنين، خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلاً، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى التعبير عن "قلق بالغ" لاستمرار العنف.

كما تأتي وسط مؤشرات على تحسن الوضع الأمني، في مناطق انتشار فريق المراقبين الدوليين، الذين قرر مجلس الأمن إرسالهم إلى سوريا، حيث أشار نشطاء من المعارضة السورية إلى تراجع الحملات العسكرية للقوات النظامية، مع انتشار مراقبي الأمم المتحدة.

ووافق مجلس الأمن مؤخراً على زيادة بعثة المراقبين إلى 300 مراقباً غير مسلحاً، مهمتهم مراقبة التزام كل من القوات الحكومية، ومسلحي "الجيش السوري الحر"، بخطة "النقاط الست"، التي اقترحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي عنان.

وقال أحد ناشطي المعارضة في مدينة حمص، عرف نفسه فقط باسم سالم، لمخاوف أمنية: "لقد هدأ القصف، إلا أن هذا لا يعني أن خطة السلام جرى تطبيقها"، وأضاف: "إطلاق النار والقذائف الصاروخية والقصف المدفعي والاعتقالات العشوائية، لا تزال تحدث."

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مئات من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية في سوريا، سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى "الجهات المختصة."
وقالت الوكالة: "سلم 371 شخصاً، ممن غرر بهم، وتورطوا في الأحداث الأخيرة، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، أنفسهم مع أسلحتهم إلى الجهات المختصة في محافظات حماة وريف دمشق وحمص إدلب."

وأشارت الوكالة إلى أنه "تمت تسوية أوضاعهم"، بعد أن قدموا وثائق وتعهدات خطية "بعدم العودة إلى حمل السلاح والتخريب، أو ما يمس أمن سوريا مستقبلاً، بعد أن تأكد لهم حجم المؤامرة المحاكة ضد سوريا"، بحسب ما أوردت الوكالة الحكومية.