دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت أوساط المعارضة السورية إن قوات الأمن والجيش قتلت 16 شخصاً الأربعاء، في الأحداث الأمنية التي لم تتوقف منذ إعلان "وقف إطلاق النار" بموجب مبادرة المبعوث العربي والدولي، كوفي عنان، ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي لمعالجة ملف المعتقلين، بينما أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً جديداً بالعفو عن بعض العقوبات العسكرية.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي هيئة معارضة تقوم بمتابعة الأوضاع الميدانية، إن أعداد القتلى الأربعاء بلغت 16، بينهم سيدة، وتوزع القتلى بواقع أربعة في حمص وأربعة في ريف دمشق، إلى جانب قتيلين في دير الزور، ومثلهما في حماه، وقتيل في كل من درعا والقامشلي.

وأشارت اللجان إلى اشتداد القصف من الثكنة العسكرية في مدينة تلكلخ على قرية الزارة وقلعة الحصن بالمدفعية والهاون وقذائف الدبابات، إلى جانب خروج مظاهرات في شارع الميدان بدمشق، واستمرار الانتشار الأمني في دير الزور ووقع حملة مداهمات في مدينة الميادين المجاورة لها.

من جانبه، أصدر المجلس الوطني السوري بياناً دعا فيه المراقبين الدوليين ومجلس الأمن إلى "متابعة ملف المعتقلين والتعذيب حتى الموت،" وأكد المجلس على ضرورة "التدخل السريع في هذا الملف ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وذلك بسبب الازدياد الكبير في أعداد المعتقلين والمفقودين والظروف المروعة غير الإنسانية للاعتقال والتعذيب."

ولفت المجلس في بيان أصدره الأربعاء إلى أنه بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية - العربية، والتي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، "يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سوريا المجتمع الدولي بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني بدل الإفراج عن المعتقلين،" على حد قولها.

واعتبر المجلس أن مقارُّ النظام الأمنية وثكناته العسكرية "باتت معتقلات سرية تزيد من مخاطر تصفية المعتقلين ومن مخاطر الزيادة غير المحدودة لعدد المعتقلين. وقد تجاوز هذا العدد اليوم 20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال."

ودعا المجلس المراقبين الدوليين إلى "العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حالاتهم والإعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة،" وطالب بملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية."

من جانبه، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا جديداً قضى بالعفو عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية.

كما أشارت الوكالة إلى أن من وصفتها بأنها "مجموعة إرهابية مسلحة" اغتالت صباح الأربعاء مساعدا من قوات حفظ النظام في مدينة بصرى الشام بريف درعا. كما قتلت عنصراً ثانياً في بلدة محجة بريف درعا، وثالثاً في ريف دير الزور.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.