إسلام أباد، باكستان (CNN)-- كشف قيادي رفيع في حزب "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان"، الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، أن الأخير قرر تأجيل عودته من المنفى، حتى تتم تسوية الدعاوى القضائية المقامة ضده، وسط تهديدات باعتقاله فور عودتها إلى باكستان.

كما ذكر قيادي حزبي آخر، مقرب من مشرف، طلب عدم ذكر اسمه، أن الجنرال السابق لن يعود إلى باكستان خلال هذا العام، وقد يبقى بعيداً عن بؤرة الأحداث السياسية خلال تلك الفترة.

وكان مشرف، الذي يعيش بين العاصمة البريطانية لندن، وإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ مغادرته إسلام أباد، في أعقاب استقالته من منصبه عام 2008، قد أعلن مؤخراً عن نيته العودة إلى باكستان، وخوض الانتخابات القادمة.

وقال القيادي في حزب "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان"، محمد علي سيف، إن "مشرف لم يكن راغباً في تأجيل (عودته)، الحزب أجبره على ذلك"، مشيراً إلى أن الحزب توصل إلى قرار بهذا الشأن، بعد اجتماعات متواصلة دامت يومين في دبي.

وأضاف أن الحزب سيقرر موعد عودة مشرف بمجرد أن يتم تسوية القضايا العالقة، سواء على الصعيد السياسي أو القضائي، كما أشار إلى أن الحزب يعيد تقييم موقفه بشأن الانتخابات المقبلة، في أعقاب صدور قرار برلماني يطلب اعتقال الرئيس السابق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الشيوخ قراراً بطلب اعتقال مشرف، بتهم تتعلق بسوء استخدام سلطاته الدستورية خلال فترة توليه الرئاسة، في تطور جديد يضاف إلى الاتهامات أخرى تتعلق بدور محتمل في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بنظير بوتو.

ورغم أن القرار لا يحمل بالضرورة الطابع الإلزامي، غير أنه "رمزي، ويعكس إرادة مجلس الشيوخ،" وفق ما قاله لـCNN عضو المجلس، محمد إبراهيم خان.

يذكر أن مشرف، أصبح رئيساً لباكستان عام 2001، وذلك بعد سنتين من قيادته الجيش للانقلاب على رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، وقد أعاد بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988.

وظل مشرف يتولى الرئاسة حتى أعلن في خطاب متلفز في عام 2008 عن استقالته وذلك قبيل جلسة للبرلمان كان الائتلاف الحاكم يعتزم فيها مسائلته تمهيداً لعزله.

وكان المدعي العام المعني بملف التحقيق بقضية اغتيال  بوتو، تشودري ذو الفقار علي، قد ذكر أن إحدى المحاكم في مدينة "روالبندي"، أصدرت مذكرة توقيف بحق مشرف، للاشتباه بوجود صلات تربطه باغتيال زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة.

وفي عام 2010، أصدرت الأمم المتحدة تقارير قالت فيها إن حكومة مشرف فشلت في حماية بوتو قبل مقتلها عام 2007، ولكن الرئيس السابق رفض تلك الاتهامات مؤكداً أن الزعيمة الراحلة كانت تتمتع بحماية الشرطة.