نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصف عمر ضو، سفير مالي الدائم لدى الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن الذي اعتمده بشأن بلاده بـ"الخطوة المهمة،" معلنا التقيد التام به، بعد أن منح قادة دول الجوار مهلة لإعداد خطط لتدخل عسكري بمناطق الشمال التي يسيطر عليها متشددون منذ أشهر.

وقال سفير مالي إن بلاده "تعلن من جديد كامل استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس،) والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في تنفيذ القرار رقم 2070.

وأضاف ضو: "إن بلدي، مالي، يؤكد مرة أخرى، على الأهمية الطارئة لنشر قوة عسكرية دولية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدعم قوات الدفاع والأمن في استعادة وحدة أراضيه، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، واستعادة حقوق الإنسان في المناطق الشمالية التي ترزح تحت الاحتلال."

من جانبها، أعربت مجموعة دول (إيكواس) عن "سعادتها لاعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2070 الخاص بالتدخل العسكري في مالي."

وقال المتحدث باسم إيكواس السفير الإيفواري، يوسوفو بامبا، إن المجموعة "تؤيد بشدة طلب المجلس إلى الأمين العام تقديم مخططين عسكريين والأمنيين على الفور لمساعدة إيكواس والاتحاد الأفريقي، وبالتشاور الوثيق مع مالي، والبلدان المجاورة لمالي ودول المنطقة وجميع المهتمين والشركاء الثنائيين والمنظمات الدولية، في جهود التخطيط المشتركة للاستجابة لطلب السلطات الانتقالية في مالي لمثل هذه القوة العسكرية الدولية."

وأضاف بامبا: "فيما تضغط لنشر قوات في مالي، مازالت إيكواس وكذلك الاتحاد الأفريقي يعتقدان، بأن الأولوية ينبغي أن تكرس للمفاوضات والحلول السياسية، مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة أراضي مالي وسيادة أراضيها غير قابلة للتفاوض،" وفقاً لما أوردته إذاعة الأمم المتحدة.

وكان قرار التدخل العسكري في مالي قد حصد إجماعا في مجلس الأمن الدولي بجلسة عقدها المجلس الجمعة للتصويت على مشروع القرار المقدم من قبل فرنسا وتوغو والمغرب.

وأكد مجلس الأمن من خلال القرار الجديد "التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، يكرر الإعراب عن القلق البالغ إزاء انعدام الأمن والتدهور السريع للحالة الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيدها تعقيدا تواجد وأنشطة جماعات مسلحة إرهابية، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة من داخل المنطقة."

وأعلن مجلس الأمن استعداده، وبمجرد تلقي تقرير الأمين العام حول الوضع في مالي، للاستجابة إلى طلب السلطات الانتقالية في مالي نشر قوة عسكرية دولية تساعد القوات المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي.  

وكانت مالي قد شهدت صراعاً مسلحاً في مناطقها الشمالية بدء مع قيام تحالف بين مجموعات إسلامية متشددة وأخرى من الطوارق تنادي باستقلال المنطقة تحت اسم "دولة أزواد" بالسيطرة على الأرض وطرد القوات النظامية منها.

وتسبب الصراع بانقلاب عسكري في مالي، تخللته اضطرابات واسعة انتهت بقيام قائد الانقلاب بالتنحي في مايو/أيار الماضي وتسليم السلطة إلى جهات مدنية، أما في مناطق الشمال، فقد انقلب الإسلاميون على المجموعات الانفصالية وسيطروا على الأرض بأنفسهم.