بيشاور، باكستان (CNN)-- وصل وفد من دولة الإمارات إلى باكستان لتقييم مدى الإصابة التي تعرضت لها الفتاة الباكستانية ملالا يوسفزادي، وتسهيل عملية نقلها بأمان إلى منشأة طبية خارج باكستان، وذلك وسط استنكار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للاعتداء الذي طالها.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الأحد أن المسؤولين الإماراتيين "ظلوا يعملون بشكل متواصل مع السلطات الباكستانية وذلك في إطار التنسيق التام بين حكومتي البلدين لضمان حصول ملالا على رعاية طبية متخصصة وللترتيب لنقلها."

ووصف الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محاولة الاعتداء على ملالا بأنها "ليست فقط اعتداء على طفلة لا حول لها بل اعتداء أيضا على حق كل فتاة في مستقبل لا يكبحه ظلم ولا إجحاف."

ونقلت الوكالة الإماراتية عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "لابد من إدانة عالمية للمعتدين ولابد أيضا من جلبهم لمواجهة العدالة.. لقد وقفت ملالا بشجاعة فائقة في وجه المتطرفين وهم يعملون على منع الفتيات من الذهاب للمدارس.. ومن واجبنا جميعا أن نقف بجانب ملالا وهي تسعى لنشر قيم التسامح والاحترام."

وكانت جماعة طالبان الباكستانية قد هددت السبت بأنها ستقوم بقتل الناشطة الشابة، مالاما يوسفزاي، التي تبلغ من العمر 14 عاما، إذا ما نجت من محاولة اغتيالها التي وقعت الثلاثاء، إذ لا تزال ترقد في أحد المستشفيات متأثرة بجروح خطرة في منطقة الرقبة.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن رجالا مسلحين ينتمون لحركة طالبان قاموا باعتراض مسار الحافلة التي تقل مالاما وعددا من الطالبات اللواتي يتلقين تعليمهن في بعض المدارس القريبة، حيث اقتحموا الحافلة وأطلقوا النار عليها ليصيبوها في منطقة الرقبة، إلى جانب إصابة فتاتين بجروح غير خطرة.

وبحسب تقارير مستشفى "راوالبيندي" الذي ترقد فيه مالاما فإن حالتها الصحية غير مستقرة حاليا، والساعات المقبلة ستحدد مصيرها الصحي.

ويأتي هذا الاعتداء على خلفية مواقف الطالبة مالاما الحقوقية ودفاعها عن حق التعليم للإناث في المجتمع الباكستاني بالإضافة إلى تعليقاتها وكتاباتها على إحدى المدونات، في الوقت الذي يعرف فيه موقف حركة طالبان المتشدد بمنع الإناث من الذهاب إلى المدارس وتلقي التعليم، وهو ما أثار غضب حركة طالبان.

وقالت يوسفزاي في تصريح سابق أجرته CNN العام الماضي "هذه حقوقي، حق التعليم وحق اللعب وحق التنقل والذهاب إلى الأسواق بالإضافة إلى حق التحدث والتعبير عن رأيي."

وعلى الصعيد الرسمي جاء رد السلطات الباكستانية من خلال إجراء سلسلة من الاعتقالات طالت 200 شخص، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر رسمية اقتراب المحققين من التعرف على مرتكبي هذه الجريمة.