CNN CNN

هولدر يقدم التبرير القانوني لقتل "إرهابيين" أمريكيين

الثلاثاء، 06 آذار/مارس 2012، آخر تحديث 20:38 (GMT+0400)

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدم المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، أول وثيقة قانونية تتعلق بتصفية الأمريكيين المتهمين بالإرهاب على يد الحكومة الأمريكية نفسها، فاعتبر أن هذا الإجراء لا يعتبر اغتيالا، في خطوة قد تستفيد منها الإدارة الأمريكية التي ما تزال تشعر بالحرج القانوني حيال اغتيال رجل الدين أنور العولقي بغارة جوية في اليمن.

وقال هولدر إن عملية قتل المتهمين بالإرهاب، وإن كانوا من حملة الجنسية الأمريكية - كما هو حال العولقي - يتفق مع "قيم وقوانين" الولايات المتحدة.

وأضاف هولدر: "دعوني أقول بوضوح، إن العمليات التي تقوم على استخدام القوة القاتلة في بلد آخر ضد مواطن أمريكي هو من بين قادة تنظيم القاعدة أو الحركات المتحالفة معه، وينشط في مجال التخطيط لقتل أمريكيين، هو أمر مشروع."

وتابع هولدر، في خطاب ألقاه أمام طلاب جامعة "نورث وسترن" للحقوق، أن استخدام هذا الحق يتطلب ثلاثة شروط، الأول أن تحدد الحكومة الأمريكية بأن الشخص المطلوب تصفيته يمثل خطراً داهماً على الأمن الداخلي، وثانياً أن تثبت صعوبة القبض عليه، وثالثاً أن تنفذ عملية الاغتيال ضمن قوانين الحرب المعترف بها.

وحذر هولدر من خطر تنظيم القاعدة وقدرته على شن هجمات مفاجئة بأمريكا، ورأى أن هذا الأمر يبرر توجيه ضربات وقائية.

كما رفض وصف عمليات تصفية المتهمين بالإرهاب بأنها "أعمال اغتيال" باعتبار أنها ممنوعة وفق القانون الأمريكي، وقال إن الاغتيال هو "قتل غير مبرر" بخلاف عملية استهداف العناصر الخطرة.

وكانت طائرة أمريكية تعمل من دون طيار قد قامت بقتل العولقي من خلال غارة في اليمن وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.

واعتبرت الولايات المتحدة العولقي إرهابيا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الداخلي، كما صنفته الاستخبارات الغربية كقيادي بارز في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذراع الأكثر نشاطاً للتنظيم.

غير أن مقتله فجر الجدل حول قانونية قيام الحكومة الأمريكية بقتل مواطنيها، ووصل الأمر إلى حد إقامة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دعوى قانونية ضد وزارة العدل بتهمة إخفاق الوزارة في نشر معلومات، بموجب قانون "حرية المعلومات" تتعلق بالأسئلة الدائرة حول شرعية العملية.

كما طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالحصول على توضيحات قانونية حول مقتل الأمريكيين الثلاثة. وطلب الاتحاد رفع السرية عن مذكرة إدارية يعتقد أنها صدرت العام الماضي من وزارة العدل، تتيح قتل العولقي.