أثينا، اليونان (CNN) -- أشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية اليونانية إلى تصدر "الحزب الديمقراطي الجديد" المؤيد للسياسات الأوروبية حيال بلاده ولبقاء أثنيا ضمن منطقة اليورو، وقد احتفل الحزب عبر القول إن فوزه هو "انتصار لكل أوروبا.

وقد أقر حزب "سيرزا" اليساري اليوناني بتقدم الحزب الديمقراطي الجديد، وتوجه رئيسة ألكس تسيبراس بالتهنئة لخصومه، لكنه قال إن النتائج تظهر بأن خطط الإنقاذ "غير قابلة للحياة."

ومن المنتظر أن يحاول الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد ترتيب تحالف سياسي يضمن له تشكيل حكومة جديدة، وكان فشل هذه المفاوضات قد أدى في السابق إلى حل البرلمان.

وكانت مراكز الاقتراع اليونانية، قد فتحت أبوابها للناخبين الأحد، في عملية التصويت التي كان من الممكن أن تؤدي لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية ستطال الدول الأوروبية، والاقتصاديات العالمية.

ويتصدر حزبا "الديمقراطي الجديد" و"سيرزا" قائمة الأحزاب الأقوى على الأرض، ويستند الحزب الأول إلى المبادئ المحافظة وتنفيذ الخطط الأوروبية المقدمة لليونان من أجل إخراجها من الأزمة، أما الثاني فيتمتع بدعم شعبي واسع وخصوصا من قبل الشباب، ويؤكد على ضرورة إلغاء الاتفاقية الأوروبية وشروط الدعم والتقشف المقترحة لخروج اليونان من الأزمة ومن الاتحاد الأوروبي.

وينادي رئيس الحزب الديمقراطي الجديد، انتونيس ساماراس بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية معالجة الأوضاع الاقتصادية ولكن في ذات الوقت الذي يؤكد فيه على ضرورة تخفيف الإجراءات التقشفية.

أما على الصعيد الآخر فينادي رئيس حزب سيرزا، اليكسيس تسيبراس بإلغاء الاتفاقية اليونانية الأوروبية والشروط غير الفعالة، مع المحافظة على بقاء اليونان في الوحدة النقدية.

وكان المراقبون قد تخوفوا من التداعيات السلبية لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي والرسائل السلبية التي سترسل لعدد من الدول الأوروبية التي تسير على نهج الأزمة اليونانية مثل إيطاليا واسبانيا، الأمر الذي سيثير حالة من الفوضى والغضب وعدم الثقة بين الشعوب والسلطات الحاكمة، وبالتالي إلى فوضى سياسية سيلاحظ تبعاتها على الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

يذكر أن الناخبين اليونانيين يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، بعد فشل الانتخابات الأولى في السادس من أيار/ مايو الماضي، حيث لم تبرز حزبا واحدا بأغلبية واسعة يمكنه تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي يقلق المراقبين في حال تساوي الأصوات وعدم تمكن حزب ما من تشكيل الحكومة للمرة الثانية.