دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن دولة مالي بدأت تتحول إلى ملاذ للجماعات "الإرهابية والإجرامية،" داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.

وحث كي مون مجلس الأمن على النظر في اتخاذ تدابير إضافية، مثل حظر السفر وعقوبات مالية تستهدف المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في مالي، مشيرا إلى  "الوضع المثير للقلق في البلاد."

وقال الأمين العام أمام المجلس خلال اجتماع للسلم والأمن في أفريقيا: "أشجع مجلس الأمن على النظر بجدية في فرض عقوبات مالية وحظر سفر الأفراد والجماعات في مالي المنخرطة في أنشطة إرهابية أو دينية متطرفة أو إجرامية،" وفقا لموقع المنظمة الدولية الإلكتروني.

ويدور قتال في شمال مالي بين القوات الحكومية والطوارق مع وقوع انقلاب عسكري في آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى فرار أكثر من 250 شخص إلى البلدان المجاورة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقال كي مون: "منذ بدء الأزمة بداية العام الجاري، رأينا الوضع يأخذ أكثر من منحى، ووصل إلى أبعاد أعمق، وقد أدت هذه التطورات الخطيرة إلى معاناة شعب مالي، كما أنها تمثل تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين."

وأضاف أنه "قلق إزاء التقارير الواردة بشأن الجماعات المسلحة في الشمال، والتي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام المدنيين والاغتصاب والتعذيب."

وبالإضافة إلى تدخل المجتمع الدولي، قال الأمين العام إن الأزمة في مالي بحاجة إلى علاج متكامل وشامل بدلا عن التدابير المنفردة وغير المترابطة، بالنظر إلى طبيعتها المعقدة والمتعددة الجوانب.

وأضاف "وبالتطلع إلى المستقبل، من الضروري أن يتولى الماليون زمام القيادة"، مشيرا إلى ضرورة دعم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لهذا المسعى.

وفي قرار اعتمد بالإجماع في تموز/يوليو بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أدان مجلس الأمن الاستيلاء بالقوة على السلطة في مالي، وطالب بوقف أعمال القتال في شمال البلاد.

كما أشار إلى استعداده للنظر في نشر قوة استقرار في البلاد، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور وازدياد التهديدات الأمنية بسبب وجود القاعدة في البلاد.

وكان الاتحاد الأفريقي و"إيكواس" قد طلبا من مجلس الأمن تفويضا بنشر قوة استقرار لضمان حماية المؤسسات في مالي والمساعدة في الحفاظ على سلامة البلاد ومحاربة الإرهاب.

وأعرب أعضاء المجلس في القرار 2056 عن استعدادهم لبحث هذا الطلب وشجعوا على التعاون بين السلطات المالية المؤقتة و"إيكواس" والاتحاد الأفريقي والبلدان الأخرى لوضع خيارات مفصلة بشأن ولاية هذه القوة.