اسطنبول، تركيا (CNN)- أصدرت محكمة تركية الجمعة، أحكاما قضائية بحق عدد من القادة السابقين في الجيش التركي، على خلفية مشاركتهم في خطة للانقلاب على حكومة حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحكم الأول الذي تصدره المحكمة بالقضية المعروفة باسم "المطرقة"، التي أثارت انقسامات حادة بين الحكومة التي يقودوها إسلاميون، والجيش الذي يحمي "علمانية" تركيا.

وقضت محكمة الجنايات العاشرة، في "سيلفيري"، الواقعة في إحدى الضواحي الغربية لمدينة اسطنبول، في ختام جلساتها لمحاكمة 365 متهماً، بالسجن 20 عاماً بحق كل من الفريق أول متقاعد خليل إبراهيم فرتينه، قائد القوات الجوية السابق، والجنرال المتقاعد أوزدن أورنك، قائد القوات البحرية السابق، والفريق أول متقاعد تشتين دوغان، أحد قادة الجيش الأول التركي السابقين.

كما حكمت المحكمة ذاتها، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، بالسجن لمدة 18 عاماً، بحق كل من شكري صاريشيق، الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي السابق، والفريق أول متقاعد أرغين صايغون، والفريق بحري أحمد فياض أويوتشو، والفريق سها طان يري، والعميد متقاعد جمال تميزوز، والفريق نجاد بَك، والفريق عبد الله جان.

وخلال جلستها الخميس الماضي، استمعت المحكمة إلى أقوال الضباط المتهمين للمرة الأخيرة، قبل أن تصدر حكمها مساء الجمعة، حيث كرر الجنرال السابق، تشيتين دوغان نفيه أن يكون "العقل المدبر" لعملية "مطرقة الحداد"، كما وجه انتقادات إلى قضاة المحكمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الضابط السابق قوله أمام المحكمة: "نشهد هنا محاكمة ترمي إلى محاسبة جنود (...) مصطفى كمال (أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة) الذين قدموا حياتهم لبلادهم، ولتمسكهم بالجمهورية وبمبادئها"، مندداً بما وصفه "محاكمة ظالمة وغير قانونية."

كما جدد دوغان هجومه على من وصفهم بأنهم "يملكون عقلية تجعل كل من لا ينتمي إلى أخويتهم عدواً"، في إشارة إلى الجذور الإسلامية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، وإلى تأثير جماعة الداعية فتح الله غولن في أوساط الجهاز القضائي، بحسب الوكالة الرسمية.

كما أكد الجنرال السابق في الجيش التركي أن جميع المتهمين رفضوا اتهاماتهم، ونددوا بـ"أدلة مفبركة"، مشيراً إلى أن محاميهم لم يكونوا حاضرين في القاعة، احتجاجاً على رفض المحكمة التحقق من صحة الوثائق المقدمة ضد وكلائهم.

أما الجنرال بيلغين بلانلي، وهو متهم آخر في القضية فقال: "في حال صدور حكم، فلن يكون قضائياً بل سياسياً.. نحن ضحايا تصفية حسابات مع الجيش"، على حد قوله.

وترجع قضية "المطرقة"، وهو اسم المؤامرة التي يفترض أن دوغان وغيره من العسكريين، خططوا لها عام 2003، للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، بحسب ما ورد في القرار الاتهامي، الذي أشار أيضاً إلى أن العملية المزعومة كانت تتضمن تنفيذ سلسلة هجمات، هدفها زرع البلبلة في تركيا، لتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن.

ويواجه الضباط المتهمون في القضية، بعضهم مازالوا في الخدمة، ومن بينهم العديد من رؤساء الأركان، وقادة ألوية سابقين، عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً، بتهمة "محاولة منع حكومة الجمهورية من العمل بالقوة"، ويمثل 250 من المتهمين وهم قيد التوقيف الاحتياطي.

ويصر المتهمون في القضية، الذين بدأت محاكمتهم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010، على أن الخطة التي تقوم عليها المحاكمة، ليست إلا "سيناريو تدريبي"، على غرار خطط كثيرة يضعها الجيش.