صنعاء، اليمن (CNN) -- علق البرلمان اليمني عقد جلساته الأحد، احتجاجاً على  تغيّب حكومة محمد سالم باسندوه عن حضور جلسة خاصة بمناقشة سعر الديزل، فيما تجددت دعوات كتلة حزب "المؤتمر" الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، إلى سحب الثقة عن وزراء معنيين.

وكان البرلمان أعلن دعوته إلى وزراء المالية والنفط والزراعة لمناقشة تقرير برلماني بشأن قرار الحكومة مضاعفة سعر الديزل ( السولار) من 50 ريالاً للتر إلى 100 ريال ( الدولار يساوي 220 ريال.)

وبحسب المرصد البرلماني، فإن كتلة "المؤتمر" التي لا تزال تتمتع بأغلبية بواقع 200 مقعد من أصل301 برغم انسحاب  60 عضوا، تزامناً مع الاحتجاجات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي دعت إلى نزع ثقة وزراء معنيين في حكومة باسندوة.

بالمقابل، دعا برلمانيون في أحزاب أخرى إلى عدم التسرع في اتخاذ من هذا القرار باعتبار انه سيؤثر على حكومة الوفاق التي تشكلت تماشياً مع بنود مبادرة الخليج والتي وقعت عليها الإطراف السياسية.

وكان الحكومة قد رفعت قبل أكثر من شهرين سعر الديزل، ما أشعل أزمة بينها وبين البرلمان انتهت بتشكيل لجنة مشتركة تلخصت إعمالها في إعداد تقرير  كان من المقرر مناقشته الأحد، لكن الحكومة اعتذرت مطالبة إمهالها إلى الأسبوع المقبل، وهو ما اعتبره نواب استهانة بالبرلمان.