المنامة، البحرين (CNN)-- شددت السلطات البحرينية، الأحد، على أن المشاركة بحركة "تمرد البحرين" سيتم مواجهته بالقانون، بحسب ما صرحت به سميرة رجب، وزيرة شؤون الإعلام بالبلاد، بعد جلسة مجلس الوزراء.

البحرين: إصابة 4 رجال شرطة بانفجار قنبلة

وبينت رجب، بحسب التقرير المنشور على وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أن من بين الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء: "ان ما يسمى بحركة تمرد البحرين بدأت من قبل مجموعة ما تسمى بـ 14 فبراير، والتي يواجه اعضائها المحاكمة حاليا, بالإضافة الى دعوة مماثلة كذلك من جمعية الوفاق ممثلة بأمينها العام."

السعودية: سجن 7 دعموا "ثوار البحرين" ومطلوب يسلم نفسه

وشددت رجب، التي تشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، على "أن العنف والارهاب مرفوضين بشكل كامل, سيما ان كل ما يخرج من ادعاءات تصب في اطار تحقيق اجندات سياسية وليست اصلاحية, رغم استمرار حوار التوافق الوطني."

زعيم معارض بحريني: يجب نقل صلاحيات الملك للشعب

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن عدد من النشطاء  السياسيين إطلاق حركة معارضة جديدة  تحت اسم "تمرد" من خلال ادوات التواصل الاجتماعي، في خطوة شبيهة بحركة "تمرد" المصرية تهدف إلى اعادة النشاط الى الحراك السياسية الذي بدأ قبل 26 شهرا في يوم 14 اغسطس/ آب المقبل وهو يوم الاستقلال من الاستعمار البريطاني في ساحة قرب السفارة الامريكية بالمنامة.

وعلى الصعيد الآخر، قال حسين يوسف، عضو حركة تمرد في تصريح لـCNN: "إن الحركة  حددت الـ 14 اغسطس/آب دون تحديد المكان لإعتراضها، وهناك اليات متعددة ومتنوعة وعلى مستويات مختلفة بهدف واحد هو تطبيق الديمقراطية وتقرير المصير وبشكل سلمي،" مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عنها قريبا دون اعتبار للتهديد الحكومي.

واضاف يوسف "الحراك شعبي مجتمعي ليس له ايديولوجية معينة او توجه ديني بل يشمل فصائل سياسية متباينة الرؤى واطياف متعددة من شعب البحرين."