القاهرة، مصر (CNN)-- أظهر تقرير للحكومة المصرية ارتفاعاً في معدلات الفقر بين المصريين إلى أكثر من ربع إجمالي عدد السكان، معتبراً أن الحد الأدنى للأجور، الذي يُقدر بـ1200 جنيهاً شهرياً، غير كاف للوفاء باحتياجات غالبية الأسر المصرية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر ارتفع خلال العام الجاري 2012/ 2013، إلى 26.3 في المائة، مقابل 25.2 في المائة في العام السابق، مشيراً إلى أن أعلى معدلات الفقر تتركز في عدد من محافظات الصعيد، بجنوب مصر.

حملة "كلنا جعانين" لمقاطعة اللحوم بمصر

إلا أن رئيس الجهاز الحكومي، أبوبكر الجندي، قال إنه على الرغم من زيادة معدل الفقر بشكل عام، فقد تراجع معدل "الفقر المدقع"، ليصل إلى 4.4 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقابل 4.8 في المائة العام السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفيما وضعت الحكومة الانتقالية، برئاسة حازم الببلاوي، حداً أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري عند 1200 جنيه، يبدأ تطبيقها بداية العام القادم، قال الجندي إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد، تحتاج إلى 1620 جنيهاً شهرياً، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

حكومة مصر تفرض سقفاً للدخل بـ42 ألف جنيه

وفي إشارة إلى تفاقم أثار الفقر بمحافظات الصعيد، ذكر المسؤول الحكومي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن 49 في المائة من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء، مقابل 44 في المائة عام 2008/ 2009.

مصر: البلاد آمنة من خطر الدين الخارجي

وأكد رئيس جهاز الإحصاء أن أعلى معدلات الفقر تتركز في محافظتي أسيوط وقنا، بنسبة تصل إلى 60 في المائة من سكان أسيوط، و58 في المائة من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55 في المائة، لتصل النسبة إلى 16 في المائة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتعاني مصر سلسلة أزمات سياسية وأمنية، منذ مطلع عام 2011، أثرت كثيراً على الأوضاع الاقتصادية، وتعاني عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، من ضغوطات كبيرة، وقد سارعت عدة دول عربية إلى دعم الاقتصاد المصري في صورة مساعدات مالية مباشرة، أو ودائع.