القاهرة، مصر (CNN) -- أحال الرئيس المصري، محمد مرسي، مشروع قانون الصكوك المثير للجدل إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه، وذلك بعد طلب من مجمع البحوث بالأزهر، في أحدث خطوة على صعيد السير بالقانون المثير للجدل، والذي رفضته قوى إسلامية وليبرالية بسبب بعض مواده وتعرضها لأصول الدولة.

وأكد الإحالة الوزير مفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، قوله الاثنين إن قانون الصكوك "ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية،" مؤكدا الالتزام بأي ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء.

وتبحث مصر عن وسائل لجمع الأموال من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية التي تفاقمت منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وتواصل الاضطرابات والتوترات، غير أن مشروع الصكوك أثار الكثير من الجدل والتحفظات بين قوى إسلامية وليبرالية.

من جهة هدد "حزب النور" السلفي بالطعن في القانون في حال عدم عرضه على هيئة كبار العلماء، أما الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" فقد اعتبر أن القانون "ينزع الرقابة القضائية والتشريعية عن كل المعاملات" ويحصر حق تحريك القضايا برئيس هيئه المال المعين من قبل السلطة التنفيذية دون امتلاك البرلمان حق الاعتراض.

أما "حزب المصريين الأحرار" الذي يقوده رجل الأعمال نجيب ساويرس، فقد سبق أن عبّر عن رفضه للقانون على لسان شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسمه، الذي نقلت عنه "بوابة الأهرام" الرسمية قبل أسابيع قوله إن القانون "مليء بالثغرات التي تفتح الباب امام تبديد الاصول المملوكة للدولة."

وأوضح وجيه أن القانون يسمح ببيع أو تأجير الأصول التي تديرها الدولة لفترة طويلة، كما يتيح ضمنا بيع الأصول ويحتوي على نص يعطيه حصانه ضد القضاء ويحمل عقوبات قاسية لكل من أفشى سراً متعلق بالأنشطة الممولة بالصكوك، معتبرا أن ذلك يؤكد "وجود مؤامرة" على حد تعبيره.