عمان، الأردن (CNN)-- عبرت جماعات حقوقية أردنية عن غضبها إزاء قرار حكومي بفرض رسوم ضريبية إضافية على قطاع الاتصالات، تتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية، والاشتراكات، وبطاقات الشحن، بنسبة تصل إلى 100 في المائة.

عاهل اﻷردن ينزع "مؤقتا" فتيل أزمة أسعار الوقود

ووصفت جمعية "حماية المستهلك" القرار بأنه يشكل "تعدياً صريحاً على حقوق المستخدمين"، وقالت في بيان لها السبت، إن الحكومة الأردنية عندما أقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار، "لم تراع أن خدمات الاتصالات باتت تعتبر من أساسيات الحياة اليومية للمواطنين."

أسعار الغذاء تقفز 15.5 بالمائة في الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الجمعية، محمد عبيدات، قوله إن "هذه الزيادة المبالغ فيها، والتي جاءت هدية للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك، من شأنها أن تحملهم مزيداً من الأعباء المالية"، مشدداً على أن "الجميع يحتاج الى خدمة الاتصالات بكافة أنواعها، سواء المواطن الفقير أو المقتدر."

الأردن: الحكومة ترفع أسعار المحروقات والشارع يهدد بـ"ثورة الجياع"

وأضاف عبيدات أنه "كان من الأجدى أن تلتفت الحكومة إلى الأرباح الطائلة التي تحققها شركات الاتصالات، مع علمنا المسبق بتواضع الكلف التشغيلية لهذه الشركات، وأن تفرض عليها مزيداً من الضرائب، وليس على المواطن البسيط"، مشيراً إلى ما أسماه "الاحتكار الظالم"، الذي لا تستطيع الحكومة الحالية مواجهته.

منحة العراق النفطية للأردن "لن يلمسها المواطن"