(شاهد الفيديو)

بقلم جون ديفتريوس-محرر الأسواق الناشئة في CNN ومذيع برنامج Glbal Exchange اليومي من السبت إلى الخميس

 (CNN)-- تراجعت النشوة التي واكبت الأحداث التي هزت مصر ورفعت الأسواق بنسبة 12 بالمائة في غضون ثلاثة أيام.

فقد أفضت خمسة أيام من الثورة الثانية إلى صورة مشابهة بالأيام الأولى التي أعقبت إطاحة حسني مبارك.

ومن شأن التظاهرات المؤيدة لمحمد مرسي وما رافقها من أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات، أن تزيد من صعوبات التحديات التي تستهدف إعادة الاستقرار إلى أكبر دولة في المنطقة.

الآن يبدأ العمل المصرفي الصعب الذي بدأ بزيارة محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أبوظبي لعقد اجتماعات خاصة وحرص على إحاطة زيارته بستار مشدد من الخصوصية.

ولم تتوفر معلومات مفصلة، غير أن مسؤولين أكدوا أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى سيزور القاهرة لمزيد من المناقشات.

ومن دون شك فإن محور تلك المناقشات لن يكون أمرا آخر غير تمويل سريع.

لدى مصر ما يقارب ثلاثة أشهر من الاحتياطات حاليا ولكن ماذا تعني ال 15 مليار دولار للحكومة إذا وضعتها مقابل تركيا، القريبة في الحجم وعدد السكان لكن لديها حاليا ما يقارب 150 مليار دولار، هذا يعني أن مصر في أزمة..

وسبق للإمارات أن تعهدت بتوفير ثلاثة مليار دولار مباشرة بعد إطاحة مبارك، لكنها وقبل ثلاثة شهور، قالت إنها تحتاج لمزيد من الوقت قبل تسييل المبلغ.

فهناك عدة عوامل اقتصادية وسياسية تلعب أدوراها في مثل هذه الملفات، ويكفي أن نتذكر أن قطر وفرت لحكومة الإخوان في مصر ما لا يقل عن سبعة مليارات من الدولارات.

هناك بالطبع انحراف سياسي .. فكما تعلمون فإن السعودية والإمارات لم تكونا راضيتين على أداء حكومة الإخوان المسلمين،، لذا فإن كان هناك دولتان تريدان التدخل نيابة عن مصر حاليا للتأكد من أن انتقال الحكم يحدث خلال تسعة أشهر.. فستكونان السعودية والإمارات.. كلتاهما دولتان غنيتان وتريدان انتقالا سلسا في مصر ..

ومازال كل من العجز والبطالة في مصر يراوحان مكانهما في حدود 13 بالمائة ومتوقع أن يتمرا في الصعود مع استمرار مؤشرات النمو في التباطئ.

وكانت نسبة النمو لدى مصر لا تقل عن خمسة بالمائة قبل 2011 ولكن الاقتصاد الآن لا يكاد يتحرك.

وتأمل الحكومة أن تحقق نسبة نمو بنقطتين ولكن ذلك يبدو في حكم الأحلام بحكم الظرف السياسي.

وربع السكان يعيشون بدخل لا يتجاوز 50 دولارا شهريا وربع شباب البلد يعاني البطالة.

لا يعتقد أن أي دولة في هذه المنطقة، خصوصا تلك التي لديها صناديق سيادية واحتياطيات وافرة، ستسمح بإفلاس مصر، ولا يعتقد أن هذا في مصلحة صندوق النقد الدولي كذلك..  ولكن لا يعتقد أيضا أنهم سيرمون أموالهم في خضم  أوضاع سيئة على كل حال.. لكن ذلك يفتح نافذة حساسة خلال الستين إلى تسعين يوما القادمة.. وسيكون مثيرا للاهتمام رؤية ما سيحدث خلال الأسبوعين القادمين في ما يتعلق بالعنف.. ولكن إذا تحقق الاستقرار ووضع رئيس وزراء تكنوقراطي ونائب رئيس من مثل محمد البرادعي لبدء المحادثات مع الدول المجاورة في الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي حينها يمكن تجاوز الأزمة رغم صعوبة الوضع.