القاهرة، مصر (CNN)-- في الوقت الذي تمر فيه مصر بتقلبات سياسية واقتصادية متنوعة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، تبرز عدة تساؤلات حول ترتيب الملفات والقطاعات داخل البلاد على سلم الأولويات، ومن أبرزها قطاعات ملحة مثل التعليم، ونسب البطالة، ومستوى الأجور.

تحليل.. دول الربيع العربي تكافح لاستعادة النمو

بالنسبة لملف البطالة فإننا نجد أن النسبة تصل إلى 33 في المائة للشباب بين عمر 20 و24 عاما، وترتفع النسبة إلى 53 في المائة بين النساء ضمن العمر ذاته الأمر الذي يولد حالة من الإحباط.

ربع المصريين تحت خط الفقر.. ولا أمل بالأفق

وبالنسبة للأموال التي تنفق على الطلاب سنويا فإن الأرقام تشير إلى أن في مصر تبلغ هذه القيمة 129 دولارا فقط للطالب الواحد، في الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة الأمريكية أربعين ضعف هذه القيمة.

محللون: توقعات باستمرار تدهور الجنيه المصري مقابل الدولار

ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للمعلمين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 300 دولار بأحسن الأحوال في المدارس العامة، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى تقديم الدروس الخصوصية، وهو الأمر الذي ينعكس على أولياء الأمور الذين يضطرون إلى دفع 25 في المائة من دخولهم على الدروس الخصوصية، بحسب تقديرات بعض الدراسات.

مصر: العاطلون عن العمل ينذرون بثورة جياع

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشار فيه تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي إلى أن مصر تأتي في المرتبة 131 من بين 144 دولة على قائمة التنافسية الدولية فيما يتعلق بجودة التعليم، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الثقافة في مصر 66 في المائة بحسب الأراقم الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2011.

الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بخمسة مليارات يورو

وعلى الصعيد السياسي فإن بعض السياسيين يرون أن هناك أمور أهم من التعليم ووضع المعلمين في مصر يجدر البدء به، وفي مقدمتها مواضيع مثل الدستور الجديد والبرلمان وغيرها.

مصر: برنامج الإصلاح "يؤخر" قرض صندوق النقد