القاهرة، مصر (CNN)-- أنهت "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل "دستور 2012"، الذي تم تعطيل العمل به في أعقاب "عزل" الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الجدل حول إمكانية وضع دستور جديد، لتجنب طعون سابقة ضد مشروعية الدستور المعطل.

ورغم أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، لم ينص على إلغاء "دستور 2012"، إلا أن عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50، أكد أن اللجنة تعمل على وضع دستور جديد، بدلاً مما يُعرف بـ"دستور الإخوان."

قوى مصرية "تتمرد" على الإعلان الدستوري

وفيما يرى مراقبون أن وضع دستور جديد، بدلاً من تعديل دستور 2012، قد يتطلب إصدار إعلان دستوري "مكمل"، إلا أن رئاسة الجمهورية نفت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الأنباء التي تم تناقلها حول إصدار إعلان دستوري جديد مكمل، بحسب البيان الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه.

وأكدت الرئاسة في بيان، تلقته CNN بالعربية، "الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل، على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو (تموز) 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو/ تموز 2013."

موسى رئيسا للجنة الخمسين لتعديل دستور مصر

وكانت لجنة "الحوار المجتمعي والمقترحات"، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة الـ50، قد أوصت بإلغاء "دستور 2012"، وقال مقررها، سامح عاشور، إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل، مشيراً إلى أن "المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان."