طرابلس، ليبيا (CNN) -- تصاعد الموقف السياسي في ليبيا على خلفية قضية اختطاف رئيس الوزراء، علي زيدان، قبل عشرة أيام، إذ بعد أن وجهت الحكومة اتهامات مباشرة بالاسم إلى شخصيات أمنية وسياسية خرج مدير مكتب مكافحة الجريمة، عبدالمنعم الصيد، ليعلن مسؤولياته عن "توقيف زيدان" على خلفية التورط بقضايا مخدرات وفساد.

وقال الصيد، في مداخلة مفاجئة خلال مؤتمر صحفي بطرابلس ليل الأحد: "أنا من قبضت على زيدان، وتم القبض وفق لمحضرين، الأول سلم إلى النيابة العامة والثاني إلى رئيس وأعضاء المؤتمر العام، القضية تتعلق بمخدرات عثرنا عليها في سيارة تعود لزيدان."

وتابع الصيد بالقول إن زيدان "أنكر ملكية المخدرات وقال إنها تعود لأشخاص يعملون عنده ولكنه أقر بملكية السيارة" مضيفا: "يشرفني أنني قبضت عليه في هذه التهمة" وتابع متهما زيدان بالضلوع في نشاطات مخابراتية والوقوف خلف عملية خطف المسؤول عن عملية ضبط المخدرات، إلى جانب خطف شخص آخر في ألمانيا لم يذكر اسمه، ولكنه قال إنه كان مهمتا بـ"جنسية زيدان الألمانية."

وخلال المؤتمر الصحفي، نفى عضوا المؤتمر الوطني العام، محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، ضلوعهما في اختطاف زيدان، وأعلن الكيلاني استعداده للمثول أمام القضاء، بينما استغرب التريكي التهم، مرجحا أن تكون قد جاءت "بسبب مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني."

وكانت وكالة الأنباء الليبية قد نقلت ليل الأحد عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية، محمد يحيى كعبر، اتهامه للصيد والكيلاني والتريكي، إلى جانب عبدالحكيم البلعزي ورمضان زميط بالوقوف خلف عميلة الاختطاف التي قالت إنها كانت محاولة لإجباره على الإدلاء بأقوال معينة لم يوضح طبيعتها.

وكان زيدان قد تحدث الأحد، قائلا إن عملية اختطافه تمت بعد يومين من محاولة سحب الثقة من الحكومة، وبعد "حملة تحريض مكثفة وعلانية ضد شخصه من قبل أشخاص محسوبين على غرفة ثوار ليبيا" على حد تعبيره.