القاهرة، مصر (CNN)-- نفى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، عمرو موسى، وجود "صفقة" مع نقيب المحامين، سامح عاشور، مقرر "الحوار المجتمعي" باللجنة، للإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد، مقابل منح "حصانة" للمحامين.

ووصف موسى، في مؤتمر صحفي مشترك مع عاشور الثلاثاء، بحضور المتحدث باسم اللجنة، محمد سلماوي، التقارير التي تحدثت عن تلك الصفقة المزعومة، بأنها "كذب ومحاولة لإشغال أعضاء اللجنة عن أعمالهم، كما ذكر أن "ما تم نشره سيناريو فيلم من ناس لا تدرك خطورة الوضع."

مصر: دعوى قضائية لبطلان لجنة الـ50 "المنتهية"

وشدد المرشح الرئاسي السابق على انه "لا توجد أي مناورة أو مقايضة من جانب أي عضو، بمن فيهم رئيس اللجنة"، موضحاً أنه "ليس معنى اختلاف بين عضوين، وجود مشكلة"، وأضاف بقوله: "نحن لا نمثل لوناً واحداً، بل نمثل توجهات الشعب المصري بكل الآراء."

 من جانبه، أكد نقيب المحامين أن "دستور مصر ليس محلاً لمطالب فئوية"، وقال إن لجنة الـ50 تتعرض لما وصفه بـ"الضرب تحت الحزام"، و"تكفير" أعضائها بزعم محاربتهم للإسلام والشريعة، وأضاف أن "عمليات التحريض" التي تتعرض لها اللجنة، تهدف إلى مصالح خاصة.

موسى ينهي جدل "تحصين" السيسي بدستور مصر

وكذلك نفى سلماوي التقارير التي تحدثت عن "صفقة" بين رئيس لجنة الـ50، الذي كان أحد المؤيدين للإبقاء على مجلس الشورى بالدستور الجديد، ونقيب المحامين، الذي قاد فريق المعارضين، خلال جلسة التصويت، الخميس الماضي، التي انتهت بتأييد 23 عضواً لإلغاء المجلس، مقابل 19 صوتاً.

وقال المتحدث باسم اللجنة إنه "للأسف وتزامناً مع المرحلة الهامة التي وصلنا لها، حيث قمنا بتغيير النظام السياسي، بما يسمح بمشاركة أكبر بين مختلف عناصر الحكم، إذ بحملة تشن ضد اللجنة وعملها حملة مشينة، وقائمة على معلومات مغلوطة."

وشهد المؤتمر الصحفي انسحاب عدد من المحررين البرلمانيين، احتجاجاً على مغادرة كل من موسى وعاشور القاعة، دون الانتظار للرد على تساؤلات الصحفيين.

مصر: الـ50 تنهي الجدل حول "دستور الإخوان"

مصر.. ما هي قواعد اختيار لجنة الـ50؟