القاهرة، مصر (CNN)-- وسط حالة الانقسام التي تسيطر على الشارع المصري، حول قانون "تنظيم التظاهر"، الذي أصدره الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، الأحد، بدأ عدد من الناشطين تحركات احتجاجية لإسقاط ذلك القانون، بموجب ما يتضمنه من مواد.

وكشف اثنان من الناشطين السياسيين، وهما القيادي في حركة "6 أبريل" محمد عادل، وعضو حزب "الدستور" علي عاصم، عن اعتزامهما التوجه إلى قسم شرطة "قصر النيل" الاثنين، لتقديم أول طلب لتنظيم مظاهرة في ميدان التحرير، وفقاً للقانون الجديد.

ما هي مواد قانون التظاهر المثير للجدل بمصر؟

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناشطين قولهما إنهما سيقدمان طلباً للتظاهر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأكدا أن المظاهرة التي يسعيان إلى تنظيمها في وسط العاصمة المصرية، احتجاجاً على قانون التظاهر، الذي اعتبرا أنه "يقيد حق التظاهر."

وأضافا في بيان مشترك، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، أنهما سيتوجهان، بصحبة عدد من المتضامنين معهما، إلى قسم قصر النيل، التابع له منطقة التظاهر "ميدان التحرير"، لتقديم الطلب، كما أكدا أنهما سيقومان بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب، وقدره 32 جنيهاً.

قانون التظاهر يوحّد "تمرد" والإخوان" و"الإنقاذ"

وكانت عدة قوى سياسية، ورغم اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، قد أعربت عن رفضها لقانون حق التظاهر، حيث شددت حركة "تمرد" على أن التظاهر "حق مكتسب"، بينما اعتبر مستشار سابق للرئيس المعزول، محمد مرسي، أن القانون "غير دستوري."

كما استنكر "التيار الشعبي" إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، دون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة، لجعل مشروع القانون متوافقاً مع "تطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة."

حظر المظاهرات بجامعة الأزهر بعد أحداث دامية

مراجعة قرارات مرسي بالعفو وتجنيس غير مصريين