القاهرة، مصر (CNN)-- استأنفت "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور اجتماعاتها الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، حيث من المقرر أن تستكمل، خلال جلسة مغلقة، مناقشة "ديباجة الدستور"، وإعادة النقاش حول إلغاء مجلس الشورى، وسط أنباء عن إعادة مناقشة نص المحاكمات العسكرية.

وشهدت جلسة الأربعاء مشاركة عدد من الأعضاء، الذين كانوا قد أعلنوا تعليق عضويتهم في اللجنة، بعد قيام قوات الأمن باعتقال عشرات المتظاهرين، أثناء احتجاجات نظموها أمام مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، اعتراضاً على مادة المحاكمات العسكرية بالدستور الجديد.

مصر: اشتباكات بين معارضين لقانون التظاهر والأمن

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن موسى قوله، في تصريح مقتضب قبل بداية الجلسة، إنه "لا يعلم شيئاً عن تجميد أعضاء باللجنة لعضويتهم، سوى ما تردد في وسائل الإعلام"، دون أن يتطرق إلى المواد التي مازالت مثار خلافات بين الأعضاء.

من جانبه، قال مسعد أبو فجر، أحد الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم باللجنة، إنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمي، وأضاف أنهم "حريصون على استمرار عمل اللجنة، ومعظم الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم.. سيراجعون موقفهم بعد تلك الإشارة."

ما هي إجراءات الاستفتاء على دستور مصر؟

إلى ذلك، قال محمد عبلة، وهو أيضاً من الأعضاء الذين علقوا عضويتهم، بحسب الموقع الرسمي، إن "اللجنة لن تعلق أعمالها"، مشيراً إلى أن موقفه خلال جلسة الثلاثاء "كان اعتراضاً على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين."

كما شدد ممثل وزارة الداخلية في لجنة الـ50، اللواء علي عبدالمولى، على أن "ما حدث بالأمس هو تنفيذ للقانون"، وتابع بقوله: "'إما أن نكون دولة، أو لا دولة"، في محاولة لتبرير قيام قوات الأمن بفض الاحتجاجات أمام مجلس الشورى.

دستور مصر يحصن السيسي بمنصبه لـ8 سنوات

الكنيسة والأزهر بمواجهة السلفيين بلجنة الدستور