القاهرة، مصر (CNN)-- وضع قانون "تنظيم التظاهر"، الذي أصدره الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، الأحد الماضي، الحكومة الانتقالية في وضع لا تُحسد عليه، بعد قيام عدد من الناشطين بتنظيم احتجاجات بوسط القاهرة، بالمخالفة لذلك القانون.

وأدت الاحتجاجات، التي تقول السلطات إن حركة "6 أبريل" هي من دعت لها، أمام مجلس الشورى مساء الثلاثاء، اعتراضاً على مادة مقترحة بالدستور الجديد، حول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلى مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

قانون التظاهر يضع مصر بمرمى انتقادات دولية

وأثار قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على عشرات المتظاهرين، استياءً لدى عدد من أعضاء لجنة الـ50 المكلفة بتعديل "دستور 2012 المعطل"، حيث أعلنوا عن تعليق عضويتهم باللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، حيث وقعت المصادمات.

وإزاء هذا الموقف، اضطر رئيس اللجنة، عمرو موسى، إلى إلغاء جلسة الثلاثاء، وبادر بإجراء اتصال مع وزير الداخلية، محمد إبراهيم، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن يقوم باتصال آخر مع رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، لنفس الغرض.

ما هي مواد قانون التظاهر المثير للجدل بمصر؟

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن موسى قوله، في تصريحات مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء وعد بالإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم، على خلفية تظاهرهم أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على نص الدستور الخاص بالمحاكمات العسكرية.

إلا أنه، وفي أحدث تطور للأزمة صباح الأربعاء، أمرت نيابة "قصر النيل" بحبس 24 من الناشطين المتهمين في أحداث مجلس الشورى، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح 14 فتاة "لأسباب إنسانية."

كما أمرت النيابة، بحسب موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، بضبط وإحضار كل من أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، بعدما أظهرت التحقيقات أنهما "قاما بالتحريض على تنظيم المظاهرة، وتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهر."

مصريون يسعون لإسقاط قانون التظاهر بـ"القانون"

ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى الناشطين المحتجزين "البلطجة، والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض، وسرقة أجهزة لاسلكي، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية، حسب قانون التظاهر الجديد."

من جانبها، قالت الناشطة مها المأمون، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن قوات الأمن اعتقلت نحو 46 من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، وذكرت أن المحتجين "تعرضوا للضرب أثناء فض المظاهرة"، فيما قامت تشكيلات الأمن المركزي بتطويق المكان.

أما مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء عبدالفتاح عثمان، فقد وصف ظاهرة مجلس الشورى بأنها "بالونة اختبار، وتحدي للدولة، واستهانة بالقانون"، وشدد في تصريحات لتلفزيون "الحياة"، مساء الثلاثاء، على أن "القانون واضح ويجب الالتزام به."

منظمة: قانون التظاهر بمصر يخالف المعايير الدولية

ونفى المسؤول الأمني ما أثارته بعض الناشطات عن تعرضهن للتحرش، أو استخدام العنف المفرض لفض المظاهرة، مؤكداً أن عملية فض الاحتجاج تمت "تحت كاميرات وسائل الإعلام"، واتهم المتظاهرين بـ"استفزاز القوات والقيام بحركات غير لائقة."

وفي أعقاب اندلاع هذه الأزمة، أعلن مجلس الوزراء، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن الببلاوي وافق على تشكيل لجنة لمتابعة الاعتراضات والتحفظات على بعض مواد قانون التظاهر، كما وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة مع المعتقلين.

مصر ردا على انتقادات أمريكا: نرفض التدخل الخارجي