القاهرة، مصر (CNN)-- أعربت العديد من القوى السياسية في مصر عن مخاوفها من أن تكون الدعوة التي وجهتها النيابة العامة لجموع المواطنين بالمشاركة في ضبط "مثيري الشغب"، أو "المتلبسين" بارتكاب جريمة، بداية لتشكيل ما وصفتها "ميليشيات" تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، تقوم بعمل الأجهزة الأمنية.

ووسط الجدل المتزايد الذي خلفه بيان للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أشار فيه إلى "منح المواطنين حق الضبطية القضائية"، سارع المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، لتوضيح ما جاء في البيان، مؤكداً أنه لم يصدر عن مكتب النائب العام أي قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين.

وقال دويدار، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين، إن البيان الصادر عن مكتب النائب العام، في وقت سابق الأحد، تضمن "إعلام المواطنين بحقهم القانوني، في حال رؤيتهم لأي متهم متلبساً بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي، تطبيقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية."

وأشار المتحدث باسم النيابة، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، إلى أن "الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه، لفئات أخرى في ظروف معينة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية والمهنية" في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات متعلقة بالنيابة العامة.

من جانبها، وصفت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان تلقته CNN بالعربية، ما ورد في بيان النائب العام، بشأن "منح المواطنين حق الضبطية القضائية"، بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه "تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات مرتبطة بها، محل جهاز الشرطة."

ووصفت جبهة الإنقاذ، التي تضم العديد من قوى المعارضة في مصر، البيان بأنه "يعتبر سابقة فريدة"، وحذرت من "أخطارها الفادحة"، وذكرت أنه "لم يحدث في تاريخ العالم الحديث، أن شجعت السلطة في أي دولة، أو تواطأت، على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية، بما في ذلك السلطات التي أدى فشلها إلى تفكك الدول التي حكمتها."

إلى ذلك، قال القيادي في الجبهة ورئيس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتى ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، وفى ظروف الانفلات والفوضى الجارية في مصر، يضيف إلى الاضطراب اضطراباً."

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، إن مثل هذا القرار "يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات، يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة، في التدخل في حياة الناس."

من ناحيته، طالب رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، الرئيس محمد مرسي، بـ"الاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة، التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة"، محذراً من "دعوات تكوين جماعات، أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أي مسمى."

أما حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فقد عبر، على لسان أمينه العام، حسين إبراهيم، عن "ثقته الكاملة في أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به"، مشيراً إلى أن "مساعدة المواطنين للأمن، لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده القانون."

وكتب إبراهيم في تدوينه على صفحته بموقع "فيسبوك" الاثنين، قائلاً: "لن نقبل أن يقوم بدور جهاز الشرطة غير رجال الشرطة.. ونحن نثق في وطنيتهم وقدرتهم على حفظ الأمن، ومواجهة أي عبث بأمن البلاد ومصالح المواطنين، مع الالتزام التام بقواعد حقوق الإنسان."

وكذلك، أكد الأمين العام لحزب "النور" السلفي، جلال مرة، أن دور اللجان الشعبية من أجل مساعدة الشرطة في حل بعض المشاكل الأمنية، ومحاولة التخفيف عن المواطنين، وإشعارهم بالأمان فقط، وليس القيام بدور الداخلية، وليست لها أية صفة قانونية، مشدداً على رفض الحزب لأي تعد على دور الدولة.