القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء، بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وسمحت بالتالي بعودته إلى منصبه بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تفجر أزمة عزلة عبر إعلان دستوري مثير للجدل.

وكان مرسي قد أصدر قراره بعزل محمود في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقرر تعيين طلعت إبراهيم خلفا له، وإعادة التحقيقات والمحاكمات في "جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة."

ونص القرار على تعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بسبب اعتبار القرار خطوة تلتف على نص القانون الذي يحظر عزل النائب العام، والذي كان قد حال دون سريان قرار سابق من مرسي بحق محمود.

وفي أعقاب تلك الخطوة حصل انقسام واسع في صفوف القضاة بمصر، فقد اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستوري "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه."

واحتج عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة على الخطوة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلّق الآلاف منهم العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة.

كما قرر نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، وواجه إبراهيم مشاكل عديدة أدت به للاستقالة، قبل العودة عن قراره في وقت لاحق.

استقبل المصريون على تويتر قرار محكمة الاستئناف بإعادة النائب العام السابق لمنصبه،  بالسخرية والاستهجان، وقال عدد منهم إن ما يتم اتخاذه من قرارات يؤدي إلى الارتباك والفوضى، خصوصا وأن عددا من النشطاء الذين تم استدعاؤهم مؤخرا تساءلوا حول ما إذا كانوا سيمثلون أمام النائب العام السابق أم النائب العام الحالي. (التفاصيل)