القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعدت خلال الساعات الماضية الأزمة التي تحيط بمنصب النائب العام في مصر، على خلفية الحكم الصادر عن إحدى المحاكم بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله بالمنصب، بدلاً من عبد المجيد محمود، الذي قررت المحكمة إعادته إلى منصبه.
وبعد تردد أنباء عن قيام النائب العام "المعين" بتفويض النائب العام المساعد حسن ياسين، للقيام بأعماله، سارع المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إلى نفي تلك الأنباء، وأكد أن "العمل يسير بطريقة منتظمة" في مكتب النائب العام، وأن طلعت عبد الله "يباشر مهامه وفقاً للقانون."
وذكر المتحدث باسم النيابة، في بيان مقتضب نشر بصفحة النائب العام على موقع "فيسبوك"، أن المكتب الفني للنائب العام يهيب بجميع وسائل الاعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
إلى ذلك، نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الذهبي، قوله إن عدم عودة النائب العام "المقال"، عبد المجيد محمود، إلى منصبه، يُعد "انهياراً للدولة القانونية في مصر."
ولفت الذهبي إلى حق محمود في إقامة "جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي" ضد كل من طلعت إبراهيم، ووزير العدل أحمد مكي، ورئيس الجمهورية محمد مرسي، مشيراً إلى أن العقوبة تكون "الحبس"، وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
وذكر الخبير الدستوري أنه "باستقراء التاريخ، لم يستطع حاكم أن يتحدى القضاء والعدالة، ودائماً ينتصر القضاء"، مؤكداً أن "الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية"، لأنه صادر من محكمة استئنافية، وأنه يتعين على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ورئيس الجمهورية تنفيذ هذا الحكم، "إعمالاً لمفهوم الدولة القانونية"، بحسب قوله.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
