القاهرة، مصر (CNN) -- تقدم النائب العام المصري السابق، عبد المجيد محمود، بطعن بالنقض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ضد الحكم الصادر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، رغم تضمنه إعادته إلى عمله، معتبرا أن الحكم لم يشر صراحة إلى إلغاء "الإعلانات الدستورية" الصادرة عن الرئيس محمد مرسي.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن محمود طعن في الحكم الذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام وبطلان قرار تعيين طلعت عبد الله خلفا له، متهما السلطة التنفيذية بـ"المماطلة" في التنفيذ.

وأوضح محمود في طعنه أنه و "إن كان محكوما لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله, إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة (إعلانات دستورية) الصادرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني و 8 ديسمبر/كانون الأول الماضيين."

واعتبر محمود أن حكم عودته لعمله لم ينفذ رغم "إقرار الحكومة بذلك صراحة" مبديا دهشته مما ذكره وزير العدل، أحمد مكي، من أن الحكم الصادر بعودته لمنصب النائب العام, هو "حكم صادر من محكمة أول درجة وغير نافذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه وأنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالنقض."

وأكد محمود في طعنه أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفة عامة، والصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، "نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها وحائزة لقوة الأمر المقضي ولا يوقف نفاذها الطعن بالنقض."