القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر بياناً الأحد، أكد فيه "حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ"، فيما يتعلق بشرعية بقاء النائب العام، المستشار طلعت عبد الله في منصبه، بعد صدور حكم بإلغاء تعيينه، وإعادة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، إلى المنصب.

وفيما لم يحسم بيان مجلس القضاء الأعلى موقفه بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، فقد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن البيان "يؤكد شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته، إلى أن المستشار طلعت عبد الله حضر اجتماع المجلس الأعلى الأحد، بصفته النائب العام، مشيراً إلى أن البيان "أقر بصورة ضمنية بأن لا جهة تستطيع إجبار النائب العام على ترك منصبه، والعودة لمنصة القضاء، سوى أن يتقدم بهذا الطلب بمحض إرادته."

وبينما دعا المجلس، في بيانه الصادر بإجماع الآراء، المستشار عبد الله إلى أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، "توحيداً لكلمة القضاء، وإزالة لأية أسباب تدعو إلى الفرقة"، لم يتضح ما إذا كان النائب العام سيتقدم بالفعل بهذا الطلب، أم أنه سيتمسك بالمنصب الذي عينه فيه الرئيس محمد مرسي.

واعتبر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماع الأحد، برئاسة المستشار محمد ممتاز، أن وصف الحكم بالنفاذ، مازال معروضاً أمام محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت الحكم، وفق المذكرة المقدمة من النائب العام "المقال"، عبد المجيد محمود، الذي صدر الحكم بإعادته إلى منصبه.